أقامت جامعة دمنهور، اليوم الخميس، ورشة عمل تحت عنوان المبيدات والصادرات الزراعية المصرية، بالتعاون بين كلية الزراعة جامعة دمنهور ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة. وعبر الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور عن سعادته بتعاون كلية الزراعة جامعة دمنهور ولجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة لتنظيم هذه الورشة على أرض محافظة البحيرة «عاصمة مصر الزراعية»، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛ سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الزراعة في مصر. وأكد ترابيس حرص جامعة دمنهور في إطار دورها الريادي في مجال البحث العلمي والتعليم الزراعي، ممثلاً في كلية الزراعة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي المصري، والتي تمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار بين الباحثين والمختصين في مجال المبيدات الزراعية، بهدف وضع تصورات مستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وذلك تزامناً مع المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير كافة الخدمات في جميع المجالات، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030. وعبرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن سعادتها بالمشاركة في ورشة عمل المبيدات والصادرات الزراعية المصرية، وتواجدها بين كوكبة من ألمع الخبراء والمختصين في هذا المجال، مؤكدة على دور هذا التجمع في إثراء الحوار العلمي والمساهمة في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الزراعة. وأشاد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية، بأهمية الموضوعات والمحاور التي تتناولها ورشة العمل ودورها في المساهمة في تطوير القطاع الزراعي المصري، املأ في أن تخرج ورشة العمل بتوصيات تساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية والتغلب على التحديات التي تواجهها. وأكدت الدكتورة هدى متولي، عميد كلية الزراعة، على التعاون المثمر بين كلية الزراعة واللجنة الأفات بالوزارة، وإسهاماتها الخلاقة في النهوض بالإنتاج الزراعي المصري للوفاء بالاحتياجات المحلية وتصدير المنتجات الزراعية ذات السمعة العالمية دعماً للاقتصاد القومي. جدير بالذكر أن ورشة العمل تستهدف الفئات المختلفة من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس، الباحثين بالمراكز البحثية، أعضاء المجتمع المدني من أصحاب ومديري الشركات.