«التنمية المحلية»: زراعة 80 مليون شجرة خلال المبادرة الرئاسية حتى 2029

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» زراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022 حتى 2029، حيث تقوم خلالها الوزارة بتوريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، فى تصريحات، أن وزارتى البيئة والإسكان تستكملان زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى ما تتم زراعته 100 مليون شجرة، بتكلفة مقدرة ب 3 مليارات جنيه، حيث تستهدف المبادرة نحو 9900 موقع فى المحافظات، على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وأشارت إلى أنه تم إصدار كتاب دورى لجميع المحافظات للتوجيه بحصر المحاور الرئيسية بها حتى يتم تشجيرها وتحويلها إلى محاور خضراء، وزراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، وجوانب الترع بما يساهم فى مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات وفرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.
ولفتت إلى أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة فى تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التى وضعتها الدولة فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، والتى يمثل فيها البُعد البيئى محورًا أساسيًا بشكل يسهم فى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية، والتى تساهم بدورها فى إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع الذى عقدته مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية فى العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، لمناقشة الموقف التنفيذى وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فى جميع المحافظات، إنه تم إنجاز 100٪ من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022 /2023، حيث بلغ ما تم توريده وزراعته بالفعل من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات 7،7 مليون شجرة، كما بلغ إجمالى ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة لعام 2023 /2024 حوالى 2،5 مليون شجرة، ويأتى ذلك فى ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 3 ملايين شجرة للمحافظات، بتكلفة 98 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيرة إلى أن المستهدف زراعته فى عام 2024 /2025 يصل لحوالى 7،5 مليون شجرة فى جميع المحافظات، مؤكدة على أن تعدد أهداف المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار ليست هدفًا جماليًا فقط، ولكنها تسهم فى إنقاذ حياة المواطنين من الاحتباس الحرارى، كما تعمل أيضا على تثبيت التربة، وتشكل الأشجار أيضًا رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء، مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.
وطالبت الوزيرة بضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والمحافظات والتعاون معها فى طريقة زراعة الأشجار بالمراكز والمدن والقرى حتى نضمن زراعتها بشكل سليم، مع الأخذ فى الاعتبار زراعة الأشجار فى الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التى ستؤدى دورها الجمالى والبيئى وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فضلًا عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للرى، وزراعتها فى التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة، خلال استعراضها الموقف التنفيذى لجهود وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، على العمل لتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقا للجدول الزمنى المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقا لتقسيم عدد الأشجار التى سيتم زراعتها من قبل الوزارات، حيث تقوم وزارة البيئة بزراعة 13 مليون شجرة، و«التنمية المحلية» 80 مليون شجرة، على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة 7 ملايين شجرة، وذلك خلال الفترة من 2023 وحتى 2024، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بزراعة مليون و300 ألف شجرة، خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وزراعة 150 ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة، والبالغ عددها مليونا و500 ألف شجرة، حيث يتم استكمال زراعتها.
وأوضحت أن عددا من الإجراءات المتخذة فى مخرجات الحوار المجتمعى حول مبادرة ال 100 مليون شجرة، ومنها تشكيل لجنة استشارية علمية لملف التشجير، واستصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة فى كل محافظة، وبيان بالمردود البيئى والاقتصادى للأنواع المقترح زراعتها، وتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع فى حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، والمردود الاقتصادى، وذلك من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات المردود الاقتصادى ضمن مخططات تراعى الجدوى الاقتصادية وتضمن الاستدامة، والإسراع من وتيرة التنفيذ المبادرة ووضع الآليات اللازمة للمتابعة، ومراجعة المخططات المقررة لتنفيذ باقى المبادرة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وضمان استدامتها.
وأكدت أن الاجتماع استعرض مخرجات أعمال اللجنة الاستشارية العلمية التى شكلتها وزيرة البيئة بقرار رقم 178 بتاريخ 2024/8/5، والتى تضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدنى، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفنى، والخاصة بملف التشجير، لدعم دور الوزارة فى ملف التشجير فى إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2024-2027، والذى يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مهام اللجنة تضمنت اقتراح الأشجار والنباتات التى يجب زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية وفقًا لعدد من المعايير العلمية أهمها قلة الحاجة لمياه الرى، وتوفير الظل الكثيف، والقيمة الاقتصادية للمساهمة فى تحسين نوعية الهواء وتبريد البيئة المحلية، حيث تمت دراسة أنسب المقترحات لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالاعتماد على المبادئ العلمية والتجارب الدولية والعمل على دمج رؤية الوزارة فى تنفيذها، لإضافة المزيد من المساحات الخضراء والوصول بنسبة المسطحات الخضراء، خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المعدلات العالمية، مع الاهتمام بالتوعية البيئية للحفاظ على مكتسبات المبادرة، لاسيما فى المدارس والجامعات، مشيرة إلى قيام اللجنة بإعداد دليل استرشادى تضمن مقترحا بأنواع الأشجار التى يمكن زراعتها بالمحافظات طبقًا للنطاق الجغرافى، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، والمردود البيئى والاقتصادى والإجراءات والشروط الواجب مراعاتها للتشجير فى المبادرة الرئاسية، كما تم إعداد بيان بمعدلات الرى اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار فى الأراضى الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الرى.