«تنمية المشروعات الصغيرة».. التنمية المحلية توقع بروتوكولا لدعم تطوير الصناعة المحلية

وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الجانبين للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، من خلال التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلي، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة، في ظل اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الانتاجية لتساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب.
وجاءت مراسم توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ألين اولافسن خبير إشراك القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء مجدي الابرق مدير عام الشؤن القانونية بالوزارة، والمستشار وليد البوشي مستشار وزير التنمية المحلية للشؤون القانونية، وكلًا من الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد عبدالملك نائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمستشار حسام عبدالعزيز المستشار القانوني لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودي رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ عبدالحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنميه المشروعات .
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن البروتوكول يهدف إلى النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوي المحافظات والمحليات من خلال الوحدات المحلية متمثلة في المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، وكذلك من خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات، بهدف خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات للمواطنين بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وذلك من أجل الإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، مما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلي وهو الأمر الذي سيعمل على زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع الاقتصادي، مما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو بدوره سوف يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن البروتوكول سيساهم في تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية وكذا تقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الادارات المختلفة ب بالمحافظات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز، كما سيساهم البروتوكول في زيادة الوعي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهاز، مما سيحقق زيادة في عدد المشروعات التي تعمل تحت مظلة القطاع الرسمي .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
من جانبه، أشاد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية في كافة ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، وذلك لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون في مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره في سرعة حصول أصحاب المشروعات على الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، وكذلك التنسيق لإقامة المعارض المشتركة في إطار التوسع في مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادي مصر للحرف اليدوية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يحرص على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لتيسير وإتاحة الخدمات غير المالية اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة إلى جميع المواطنين بأسهل الطرق الممكنة، سعيا لتهيئة المناخ العام الملائم لنمو هذه المشروعات وإقامة مشروعات جديدة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.