تصدرت زيادة أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 2024 اهتمام عدد كبير من المواطنين، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية مراجعة وتحديد أسعار جديدة لبيع المنتجات البترولية. لماذا ارتفعت أسعار البنزين؟ وأعلنت لجنة التسعير، صباح اليوم الجمعة 18-10-2024، زيادة أسعار البنزين في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة. ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي: سعر البنزين اليوم الجمعة في مصر * زيادة سعر بنزين 95 ليصل ل17 جنيها/ لتر * زيادة سعر بنزين 92 ليصل ل15.25 جنيه/ لتر * زيادة سعر بنزين 80 ليصل ل13.75 جنيه/ لتر زيادة أسعار السولار فيما يتعلق بأسعار باقى المنتجات البترولية فجاءت على النحو التالي: سعرالسولار 13.50 جنيه/ لتر سعر الكيروسين 13.50 جنيه/ لتر سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 9500 جنيه/ طن غاز تموين السيارات 7 جنيهات/ م3 وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية زيادة أسعار البنزين يذكر أنه يتم تطبيق زيادة أسعار البنزين اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 18-10-2024، وأصدرت لجنة التسعير قرارًا بشأن موعد اجتماعها المقبل، حيث تقرر أن تؤجل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر. وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه. لجنة تسعير المنتجات البترولية تضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها. ويعد الهدف الأساسي لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم. وتبنت مصر العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 2019، كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
