التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع رؤية مصر التنموية. وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الخارجية الإسباني، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وخاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي. وأوضحت أن مصر ترتبط بتعاون وثيق مع الحكومة الإسبانية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، حيث تعتبر إسبانيا من الدول الأعضاء في مبادرة «فريق أوروبا»، ومن أكثر الدول الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم ابرازه كذلك من خلال قيام مصر والاتحاد الأوروبي بترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين. واستعرض الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات المُشتركة، وتعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأضافت الوزيرة، أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والإسبانية بلغت قيمتها 867 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات تنموية في قطاعات الموارد المائية والري، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والتضامن الاجتماعي، والنقل، وذلك خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وهو ما يعكس التواصل المستمر والعلاقات الوثيقة بين البلدين، مما جعل مصر المستفيد الأول من التمويلات الاسبانية الدولية خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأشارت، إلى دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والملفات التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي للخطة الاستثمارية لتعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات، فضلًا عن حوكمة الإنفاق الاستثماري، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، وناقشت مقترح التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية على غرار البرامج التي يتم تنفيذها مع كل من ألمانيا وايطاليا، في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى توسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة. وتناول الاجتماع التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق التعاون المالي الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر عام 2021، والذ يتضمن إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر بقيمة 400 مليون يورو، والذي يعمل على توسيع مجالات التعاون بين البلدين على مستوى توريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الأسباني، فضلا عن الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها، وسيعزز الاتفاق المالي مع مملكة أسبانيا ائتمان الصادرات، وجهود الدولة التنموية قطاعات مقترحة من بينها معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية وغيرها من المجالات. واستعرضت «المشاط»، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام؛ وفي هذا الصدد فقد ناقش الجانبان التعاون المُشترك في مجال التمويل المناخي، والتحول الأخضر إلى جانب مبادلة الديون من أجل التنمية. في سياق مُتصل أشادت الوزيرة، بالعلاقات مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وشراكتها مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، والبرامج التي يجري تنفيذها لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتهيئة بيئة الأعمال، وخلق فرص العمل، كما أشادت ببرنامج التعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون التنموى الدولى والمعنى بدعم مصر في تعزيز قيادة المرأة، والذي تم اطلاقه خلال زيارة السيد وزير الخارجية الاسباني. من جانب آخر أكدت المشاط، على أهمية التعاون والتنسيق مع الجانب الاسباني في إطار الاعداد للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4)، الذي تستضيفه أسبانيا العام المقبل، ويأتي في وقت يمُر فيه العالم بمنعطفٍ حرج وتحديات تتفاقم أمام جهود التنمية، متطلعة أن يُثمر المؤتمر عن توافق دولي وخطوات ملموسة نحو إصلاح البنية المالية الدولية، وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية، والبناء على التقدم المُحرز في المحافل الدولية السابقة. وأكدت على أهمية وضع آليات لتشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة لاسيما منطقة جنوب المتوسط نظرًا لخبرة البلدين في هذا التعاون الذي يعود إلى التسعينات، من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. يذكر أن العلاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما في 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحي والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية في مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
