استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقًا مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو نتاج جهد وعمل من العديد من الجهات الوطنية، بهدف اتخاذ السياسات والتدابير التي تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة بضرورة الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع 15 وزارة وجهة وطنية وتم تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في العديد من القطاعات الاقتصادية. وتابعت الوزيرة أن ما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية على مدار الفترة الماضية، يتكامل مع ما أعلنته في وقت سابق على مستوى الحوافز الضريبية والاستثمارية، وهو ما يؤكد أن الدولة تمضي في طريقها نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي يقوده بشكل أساسي الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة. وعرضت الوزيرة بعض الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ضمن المحور الأول المتعلق بتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، موضحة أنه تم استصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية، والشفافية وتعزيز الأسواق الثانوية، وتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت بإحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة، بما يُعزز شفافية وشمولية التقارير المالية، من خلال تحديث قانون المالية العامة الموحد، لتعكس ليس فقط ميزانية الدولة، ولكن أيضًا أنشطة الهيئات الاقتصادية بداية من العام المالي 2024/2025. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية ال 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية، وذلك لأول مرة، لتحسين إدارة الديون الحكومية العامة من خلال تحديد سقف سنوي للديون، وتأسيس وحدات متخصصة في وزارة المالية وفي جميع الهيئات الاقتصادية بما يعزز من القدرة على المحاسبة والشفافية المالية. وذكرت أنه من بين تلك الإجراءات، قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بهدف تحسين كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة من خلال وضع معايير واضحة لتقييم المشروعات، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري. من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تعزيز شبكة الامان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلًا، من خلال زيادة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك إطلاق المنصة الإلكترونية «مهني 2030» وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين، لتحسين مهارات الشباب وتسهيل الانضمام للقطاع الرسمي، وتعزيز فرص التشغيل.
