أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المراهنات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، والتي يدفع المشاركون فيها أموالًا ليأخذ الفائز كل شيء بينما يخسر الباقون، تعتبر من أشكال القمار المحرم شرعًا. واستشهد المركز بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، مشددًا على أن القمار يُعد من كبائر الذنوب، وهو أكلٌ لأموال الناس بالباطل، ويمثل خطرًا على الفرد والمجتمع. وأشار الأزهر إلى أن كسب المال من المراهنات يعد "مالًا خبيثًا"، ويجب التخلص منه، مؤكدًا أن القمار لا يخلو من النزاع والشقاق، ويؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، مثل الإفلاس، الديون، تفكك الأسر، بل وارتباطه بأمور خطيرة مثل السرقة والانتحار. ودعا المركز إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي حول مخاطر المراهنات الإلكترونية على الأفراد والمجتمع، من خلال العلماء والدعاة ووسائل الإعلام ضبط شبكة مراهنات دولية وفي خطوة حاسمة لمواجهة هذا النشاط غير القانوني، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من ضبط أكبر شبكة دولية للمراهنات الإلكترونية في مصر. وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تدير مراهنات غير مشروعة عبر مواقع إلكترونية تُدار من خارج البلاد، مثل التطبيق الشهير 1xbet. وأفادت التحريات بأن المتهمين أنشأوا حسابات على هذه المواقع وروجوا لها على الإنترنت بهدف استقطاب المشاركين في مصر دون ترخيص من الجهات المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. ووفقًا للبيان الصادر عن الرقابة الإدارية، استخدم المتهمون شرائح اتصالات مزودة بمحافظ إلكترونية لتحويل الأموال بين المراهنين، وإخفاء طبيعة تلك الأموال من خلال شراء عملات مشفرة، ما صعّب تتبعها قانونيًا. وقد عملت هذه الشبكة عبر مجموعة من الوكلاء في محافظات مختلفة، مستغلين التكنولوجيا المالية لتجنب المساءلة القانونية. في إطار هذه التطورات، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي عياد قرارًا باتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة بعد أن كشفت التحريات عن تورط عدد من المتهمين في أعمال الوساطة للمراهنات الإلكترونية دون الحصول على التراخيص القانونية. وشمل القرار ضبط المتهمين بتهمة إدارة حسابات على مواقع مراهنات وتسهيل عمليات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية. وأكدت النيابة العامة أن المتهمين أداروا تلك الأنشطة بشكل غير قانوني، مشيرة إلى استخدامهم شرائح اتصال ومحافظ إلكترونية لإدارة الأموال وتحويلها، إضافة إلى اللجوء إلى العملات الافتراضية لإخفاء طبيعة الأموال. وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة حبس المتهمين واستمرار التحقيق، مع تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المواقع والتطبيقات المستخدمة في الواقعة، وإيقاف خطوط الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية التي تم ضبطها في العملية. آثار اقتصادية واجتماعية أشارت الرقابة الإدارية في بيانها إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أموال المواطنين، خصوصًا بعد أن كشفت التحقيقات عن تورط الشبكة في عمليات غسل أموال عبر تحويل الأموال للخارج في صورة عملات أجنبية، مما يمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد القومي.
