أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن روسيا تعتمد خلال آخر عامين في سياستها التسويقية للحبوب على التصدير بأسعار تحقق مكاسب كبيرة للموردين الروسيين، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الروسية. وقالت وزارة التموين، في بيان، الأحد، إن تحديد أسعار استيراد الحبوب والقمح يكون من خلال وزارة الزراعة الروسية، والتي تحدد الحدود الدنيا للبيع وأسعار القمح المقدم في عطاءات البيع بالمناقصات الدولية، أو بفرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع. وأبلغت وزارة الزراعة الروسية المصدرين الروسيين بضرورة دخولهم في صفقات مباشرة مع المشترين، لمجابهة التضخم داخل روسيا وكذلك لمواجهة القيود التصديرية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وأشار الجانب الروسي إلى ضرورة التزام المصدرين إلى عدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدولة والذي حددته بمقدار 250 دولارا للطن على أساس FOB (السعر شامل سعر البضاعة فقط دون تكاليف النقل البحري). كما أكدت وزارة التموين أن روسيا تعتمد في سياستها التسويقية للحبوب خلال آخر عامين وتحديدا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية على مجابهة التضخم من خلال بيع الحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة بأسعار تحقق مكاسب كبيرة للموردين الروسيين لمكافحة إرتفاع الأسعار في السوق المحلي الروسي وذلك إما بتحديد حدود دنيا للبيع Floor Price لأسعار القمح المقدم في عطاءات البيع بالمناقصات الدولية أو بفرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع من خلال وزارة الزراعة الروسية. وبخصوص مدى وجود أزمات حول دقيق استخراج 72% نتيجة توجه المطاحن نحو التصدير إلى السودان ودول إفريقية أخرى بالتواصل مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تبين عدم وجود أي أزمات وأن هناك طاقات كبيرة للطحن بشركات المطاحن للدقيق استخراج 72%، وأن الكميات التي يتم تصديرها سواء للسودان أو لأي دول أخرى تكون بأحجام قليلة جدا وغير مؤثرة في كميات الدقيق استخراج 72% المتاحة في السوق المحلية المصرية.