أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا إداريًا برقم 1170 لسنة 2024، بتاريخ 2 أكتوبر؛ يقضي بتشكيل لجنة للتفتيش على مشروع «جمعيتي»، بحسب تصريحات خاصة ل«المصري اليوم». ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة وتحسين الأداء في المشروع الذي يهدف إلى دعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة. واستند القرار إلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة نظام العاملين بالشركة المعتمدة من قبل وزير قطاع الأعمال العام. أعضاء اللجنة 1. وائل ممدوح السيد يوسف، مدير إدارة المتابعة المالية بمشروع «جمعيتي». 2. حمادة جمال محمد مصطفى، محاسب مراجع أول بالمشروع. 3. محمد حسني خضر بادي، محاسب مراجع ثانٍ بالقطاع المالي. 4. علاء صلاح صادق أبوسريع عطية، مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام. 5. سعيد أحمد عبداللطيف على، مفتش ثالث بإدارة التفتيش العام. 6. أحمد عاطف عبدالفتاح عبدالغفار، محاسب مراجع ثالث بالقطاع المالي. وطالب القرار جميع القطاعات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه، مما يعكس التوجه الجاد للوزارة في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة المشروع. ويأتي هذا القرار بعد صدور عدد من الشكاوي بشأن مشروع جمعيتي، حيث تسعى وزارة التموين من خلال هذا التفتيش إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في مشروع «جمعيتي»، وتحقيق أهدافه في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.