تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد ثلاثة أشخاص تورطوا في غسل أموال تقدر بحوالي 60 مليون جنيه. يُذكر أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطًا غير قانوني في التعدي على حقوق الملكية الفكرية لشركات الإنتاج السينمائي والتليفزيوني العالمية، حيث أنشأوا وأداروا مواقع إلكترونية بثت محتوى مقرصن من تلك الشركات، مما مكنهم من تحقيق أرباح طائلة من نسب المشاهدات عبر تلك المواقع، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية. ولمحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، لجأ المتهمون إلى غسل الأموال بطرق غير قانونية، حيث قاموا باستثمار تلك الأرباح في شراء قطع أراضٍ، في محاولة لإعطاء الأموال صبغة شرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة. وقد قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بما يقارب 60 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وستواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية، وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على اقتصاد البلاد من أي محاولات استغلال غير قانونية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة كافة أشكال الجريمة الاقتصادية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.