التقي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة ب«وانج يي» وزير خارجية الصين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ونقل الوزير عبدالعاطي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الرئيس الصيني، وبادله الوزير الصيني نقل تحيات الرئيس شي جين بينغ إلى الرئيس. وأعرب الوزيران عن الارتياح للتقدم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، في ظل أن العام الجاري يتزامن مع مرور عشر سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، ويشهد تنظيم العديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية التجارية والثقافية والسياحية. وثمن الوزير عبدالعاطي المشروعات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها مشاركة الشركات الصينية في مشروع بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف، مؤكدًا حرص مصر على تشجيع الشركات الصينية للاستمرار في تعزيز استثماراتها في مصر، وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، وفى المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، فضلاً عن التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في مجال الطاقة، خاصة الجديدة والمتجددة والنظيفة، ونقل التكنولوجيا وتوطينها بمصر. وتوافق الوزيران على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتعاون الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، وغيرها من مجالات التعاون. وأشاد الوزير الصيني بدور مصر المحوري على الصعيدين الاقليمي والدولي، وفي المحافل متعددة الأطراف، مثمناً بشكل خاص انضمام مصر للمبادرة التي اطلقتها الصين والبرازيل لتسوية الأزمة الاوكرانية، ومشدداً على مركزية دورها على الأصعدة العربية والأفريقية والاسلامية. وثمن «عبدالعاطي» مواقف الصين من القضية الفلسطينية، وتناول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة، بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزةولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة. كما تطرق الدكتور عبدالعاطي إلى قضية الأمن المائي والسد الأثيوبي، حيث شدد على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر، كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها، كما أكد رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود. اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
