أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي استمرار جهود مصر في مساري الوساطة وإنفاذ المساعدات لقطاع غزة، مشددا على أن أي صيغة لترتيبات اليوم التالي للحرب على غزة يجب أن تقوم على تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين مترابطة ومتصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، مشددًا على رفض مصر أي سيناريوهات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه. جاء ذلك خلال مشاركة عبدالعاطي، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالوضع في غزة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية تناول ما تشهده الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في كل من غزة والضفة الغربيةوالقدسالشرقية من انتهاكات إسرائيلية، موضحًا أن الأزمة الحالية هي نتاج أعوام من الممارسات الإسرائيلية لتكريس احتلال غير شرعي، وسلب الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافي جديد، وهو ما يستدعي معالجة جذور الأزمة عن طريق إحياء وتنفيذ مسار «حل الدولتين» تجنبًا لإمكانية إشعال المنطقة. وأشار السفير خلاف إلى أن د. عبدالعاطي ناقش مع أعضاء اللجنة سبل توحيد الجهود والرسائل التي يمكن للجنة توجيهها خلال الاجتماعات المقبلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة سواء بشكل جماعي أو خلال اللقاءات الثنائية لأعضاء اللجنة، مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على المعوقات التي تحول دون التوصل لصفقة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودخول المساعدات. ناقشت اللجنة أيضا السبل التي يمكن من خلالها تقديم الدعم للجانب الفلسطيني سواء على مسار الدعم الاقتصادي والمالي لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة التحديات المفروضة عليها بسبب استمرار الاحتلال ومساعدتها أيضا على بناء قدرات المؤسسات الوطنية الفلسطينية ودعم الأسس التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية. وبحث د. عبدالعاطي مع أعضاء اللجنة عددا من المقترحات للتحرك في إطار الأممالمتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية من خلال دارسة سبل تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة، وأيضا دفع المنظمات الأممية للعب دور أكبر في الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وبحث المعوقات التي تعتري عملها، وتقديم الدعم لوكالة الأونروا، والتحرك على كافة المستويات سواء داخل الأممالمتحدة أو بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
