في الوقت الذي يعجز فيه الكثير من الآباء عن سداد مصروفات المدارس الخاصة ،وبالرغم من أن القانون لا يسمح بان يكون التلميذ أو الطالب مقيدا في اكثر من مدرسة ،وجد ولى امر نفسه ملزما بسداد مصروفات دراسية لإبنه في 3 مدارس خاصة لغات وتجريبى بعد أن تحايلت مطلقته التي لا تملك الولاية التعليمية ومسقط عنها حضانة الصغير على القانون وبالرغم من ذلك سجلت الصغير في 3 مدارس مختلفة دون علم الأب ليصبح ملزما بدفع مصاريف المدارس الثلاث في واقعة لم تحدث من قبل ما دفع الاب الذي صدر ضده حكما من محكمة الاسرة بدفع المصروفات لان يتقدم بطعن على الحكم الصادر ضده حيث انه قام بتطليق المدعية التي قامت بنقل الصغير من مدرسته الاصلية بعد سداد المصروفات لمدرسة أخرى دون علمه . في عام 2010ارتبط المدعى عليه والمدعية برباط الحياة المقدس «الزواج»، وانجبا طفلا كان باكورة فرحتهم ،ولكن سرعان ما ذاب الجليد وتبددت تلك الفرحة ،أصبحت المشاكل الزوجية ناقوس خطر يدق باببهم في كل لحظة ،تدخل الاهل والأصدقاء كثيرا بين الزوجين ولكن سرعان ما كانت الأمور تعود بينهما للاسوأ ،طفح الكيل بالزوج المغلوب على أمره واتفقا الزوجان على الإنفصال وحدث ذلك بالفعل ،التحق الصغير بمدرسة خاصة لغات في الهرم وقام الاب بسداد مصروفاتها بالكامل، وتحصلت والدة الطفل على ولاية تعليميه من محكمة أسرة غير مختصه ، وقامت بنقله من تلك المدرسة دون علم الأب وتوجهت به لمدرسة أخرى حيث استغلت عدم الربط بين التعليم العام والازهرى وقدمت للصغير في معهد ازهرى لغات على غير رغبة الاب ودون علمه، وقامت برفع دعوى ضد مطلقها قالت فيها انه امتنع عن سداد مصروفات الإبن الدراسية رغم انه ميسور الحال حسب ما جاء في عريضة الدعوى وأقوال ام الطفل التي قررت أن تتجه لمحكمة الأسرة وتقيم دعوى لإلزام مطلقها بسداد مصروفات الابن وهى عبارة عن 30 الف جنيه،وقضت محكمة الأسرة بالزامه بسداد المصروفات . وعلي أثر تغيب الصغير من مدرسته الاصليه حيث قامت الام بنقله لمدرسة تابعة للازهر قامت المدرسة بمخاطبة الإدارة التعليميه بتغيب الطفل عن المدرسة الخاصة للغات وتم نقل ملف الصغير إلى مدرسة تجريبيه فأصبح الاب مطالبا بمصاريف مدرسية في ثلاث مدارس في وقت واحد وعلي اثر ذلك قامت المحكمة بالزام الاب بسداد مصروفات تعليم الصغير في المعهد الأزهري وفى الوقت نفسه تطالب المدرسة التجريبية ولى امر التلميذ بسداد المصروفات وانتظام الإبن في الدراسة،لم يجد والد الطفل أمامه سوى أن يتقدم بطعن على الحكم بالإستئناف أمام محكمة الأسرة .
