قالت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في حالة من الخراب والدمار الاقتصادي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة مدفوعا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، فضلا عن القيود المالية التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل. وأوضحت «أونكتاد»، أنها وجدت أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني عموما بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022. ولفتت المنظمة إلى أن ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في غزة وأنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، قد تضررت، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل، كما أن 82% من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العدوان الإسرائيلي المستمر. وأكد التقرير أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية، تمر بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، وأن 80% من الشركات في القدسالشرقية توقفت عن العمل جزئيا أو كليا، وحوالي ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل العدوان في غزة فقدت، ما دفع عمليا جميع سكان القطاع تقريبا إلى الفقر، حيث كان 80% منهم يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل العدوان، مشيرا إلى أن الاقتصاد فقد نحو 306 آلاف وظيفة في الضفة الغربية، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة من 12.9% إلى 32%، بخسارة يومية تقدر بنحو 25.5 مليون دولار في دخل العمل، فيما انخفض دعم المانحين الدوليين في 2023 إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار في عام 2008. ودعت المنظمة إلى تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية.