قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن مشروع القانون الحالي يحتوي على بعض النصوص التي تتطلب التصويب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدستور المصري فيما يتعلق بالقانون، وضمان عدم وجود مخالفات دستورية في نصوصه. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده حزب الوفد، اليوم، مع نقابة المحامين بحضور عبدالحليم علام نقيب المحامين وقيادات الوفد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موجها الشكر لنقيب المحامين على حضوره الجلسة الخاصة بمناقشة القانون، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض رؤية وموقف نقابة المحامين تجاه مشروع القانون. وأشار رئيس الوفد إلى أن نقابة المحامين لعبت دوراً مهماً وجاداً أثناء مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، ولهذا تمت دعوتهم لتبادل الرؤى والنقاش حول بعض النصوص المثيرة للجدل. واوضح أن هذا النقاش يعكس تفاعلًا إيجابياً مع الدولة المصرية، ويثبت أن هذه المناقشة تكشف المساحة الكبيرة التي نتمتع بها لمناقشة قانون يتعلق بالحقوق والحريات .