ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسات وبرامج الأممالمتحدة، في ملفات التغير المناخى ودعم ملفات البيئة. وخلال اللقاء، أشادت «بانوفا» بما بذلته «فؤاد» من جهود حثيثة طوال السنوات الماضية لدفع ملفات البيئة والمناخ، مؤكدة أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، مشيدة بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، في إطار سعى الأممالمتحدة للعمل على المستوى المحلى لدعم الدولة لرفع الطموح وتحقيق الأهداف. وناقش اللقاء آليات دعم برامج الأممالمتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتى أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ «COP 27»، عام 2022، وتم تحديثها مرة أخرى عام 2023، لرفع طموح الوصول لهدف 42% طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول 2030 بدلا من 2035، وذلك من خلال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن توفير تمويل مشروعات المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف. وأكدت وزيرة البيئة تزايد أهمية الوصول لهدف عالمى كمى جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتى تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة أن يكون عام 2024، علامة فارقة في تحدى تمويل المناخ، مثلما كان عام 2015، الذي خرج فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة أن هذا العام يشهد عقد 3 مؤتمرات لاتفاقيات ريو ال3 «تغير المناخ- التنوع البيولوجي- التصحر»، والتى تعد قلب مفهوم التنمية المستدامة. وأشادت بمساهمات برامج الأممالمتحدة في دعم مصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، حيث تتعاون في تنفيذ 40 مشروعا، لكن في الوقت ذاته يجب التفرقة بين تمويل المناخ والتمويلات التي تدعم التنمية، باعتبار مؤسسات الأممالمتحدة ليست جهة ممولة، ولكنها تتعاون مع الجهات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف، مع إمكانية تعميق التعاون خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية برئاسة وزيرة البيئة، بهدف إعداد مجموعة من الإصلاحات في السياسات في مجال البيئة والمناخ في مصر بمشاركة مختلف الأطراف، والنظر في توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD في مجال سياسات النمو الأخضر في مصر. وناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية من استطلاع الرأى بالتعاون مع المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»، لقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ، والذى تم إعلان نتائج الاستطلاع الأول منه في مؤتمر المناخ COP27 في 2022. وأكدت وزيرة البيئة أهمية محور البيئة والمناخ وخاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومى ضمن برنامج الحكومة 2024/ 2027، والذى أعطى مزيدا من الدعم والطموح للمضى قدما في هذا الملف، وسيتم تنفيذ المحاور الخاصة بها ضمن المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحها مزيد من القوة والاستمرارية، ويقدم نموذج للشراكة الحقيقية. وأوضحت أن من ضمن آليات تنفيذ محور البيئة والمناخ في برنامج الحكومة الجديد، إجراء عدد من الحوارات المجتمعية، لمختلف طوائف المجتمع، فيمكن الاستفادة من نتائج الاستطلاع في سد الفجوات في الحوارات المجتمعية والتعرف على اهتمامات الجمهور، والاستفادة من الشراكة مع برامج الأممالمتحدة باختلاف اهتمامها في توفير الدعم الفنى في عقد مناقشات عميقة حول آليات تغيير السلوك وتحقيق مزيد من إشراك المواطنين، بما يساعد على تحديد توقعات المجتمع والفجوات وآليات المضى قدما في موضوعات محددة. وأضافت أن إجراء الاستطلاع يتزامن أيضا مع جهود وزارة البيئة بالتوعية عن أضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها بدلا من حرقها، في إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء. وأشارت «بانوفا» إلى أهمية مصر في الأجندة العالمية للمناخ، لذا تهتم الأممالمتحدة بدعمها في خطة المساهمات الوطنية، من خلال إعداد مخطط تفصيلى لكيفية التنفيذ وإعداد تقارير الشفافية والتخطيط وتقرير الحماية والانتقال وإعادة الإدماج، وآليات الدعم من خلال المشروعات المشتركة المختلفة، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها ورفع الطموح. ولفتت إلى أن هيكلة أنظمة تمويل المناخ أولوية، ومصر من أهم الدول التي تعمل باجتهاد في هذا المجال بإجراءات طموحة مع القطاع البنكى. ووجهت الدعوة للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، للمشاركة في جلسة تشاورية خاصة مع مجموعة شركاء التنمية لمناقشة موضوع تمويل المناخ، ضمن مجموعة من الجلسات التشاورية بين الوزراء والمجموعات المختلفة، لتعرض تجربة مصر في إنشاء أنظمة تمويل المناخ، وآليات تمويل المناخ ومنها صندوق الخسائر والاضرار، خاصة أن تمويل المناخ الموضوع الرئيسى لمؤتمر المناخ القادم COP29. ورحبت وزيرة البيئة بالمشاركة في الجلسة خاصة أن مصر تنفذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، والجهة المنفذة هي برنامج الأمم المتحدة
