رحبت قطر بإعلان بريطانيا تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، واعتبرته خطوة مهمة لحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال والنساء. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، اتساق الإعلان البريطاني مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين والأعيان المدنية، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. وأشارت إلى أن الإعلان من شأنه أن يدعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في القطاع. وجددت «الوزارة» موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. بيان: قطر ترحّب بإعلان بريطانيا تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي يستخدم بعضها في الحرب على غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/syVjy78mv3 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 3، 2024 وقال وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، أمس، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولى الإنسانى. وقال «لامى»: «يؤسفنى أن أبلغ مجلس العموم بنتيجة التقييم الذي تلقيته، والذى يجعلنى غير قادر على التوصل إلى أي شىء آخر غير أنه يوجد خطر واضح من إرسال بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولى الإنسانى». وأضاف أمام مجلس العموم البريطانى: «نحن ندرك بالطبع حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الأمنية، ولكننا نشعر بقلق عميق إزاء الأساليب التي تستخدمها إسرائيل وإزاء التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين وتدمير البنية الأساسية المدنية على وجه الخصوص». وقال «لامى» إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسرى سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
