طالب عبدالحليم علام نقيب المحامين خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بإعادة مناقشة عدد من المواد في مشروع قانون الاجراءات الجنائية. وقال «علام»: «ههذ هي الجلسة الثالثة التي احضرها، وقد قدمنا خطابا لرئيس اللجنة التشريعية اكدنا فيه على تشرفنا بدعوة اللجنة لنا للحضور ونرجو اعادة المناقشة في النصوص المقترحة من النقابة وهي المواد، 15التي تعطي محكمة الجنايات الحق في اقامة الدعوة ضد المتهم في حالة وقوع احداث خارج الجلسة من شانها الاخلال باوامرها أو بالاحترام الواجب لها، و21 التي تسمح للمجني عليه أو ورثته بقبول الصلح، و25 التي تحدد من هم مأموري الضبط القضائي، و26 الخاصة بتلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات واتخاذ الاجراءات اللازمة لها«. وأضاف: «والمادة 63 التي تسمح لمعاوني النيابة العامة بالتحقيق في قضية كاملة، و69 التي تسمح للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني حضور جميع اجراءات التحقيق، و72 التي تنص على انه لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا بإذن عضو النيابة العامة بعد تقديم الخصوم الدفوع للنيابة، و73 التي تسمح بالحصول على صور اوراق التحقيق للمجني عليه، و120 التي تعطي النيابة العامة الحق في مد مدة الحبس الاحتياطي ن وتحدد الاجراءات الخاصة بالعرض على القاضي الجزئي، و242 تنص على تحرير محضر للماحمي في حالة احداثه تشويش اثناء الجلسة، و274 التي تسمح للنيابة والمتهم والخصوم بالحديث بعد سماع الشهود». وأعلن المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، موافقة الللجنة على اعادة المناقشة قائلًا: «تقدم نقيب الماحمين بطلب لاعادة مناقشة عدد من المواد وتم التاشير عليها بالموافقة».