واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وعقَّب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأكد «رضوان»، أن التعليقات تنوعت بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يرها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي: أولا: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها: (1) الإدعاء بأنه لم يرد بمشروع القانون تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. فالتعقيب الذي أعدته اللجنة يشير إلى: المادة (234) من المشروع إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضورالمتهم أمام المحكمة بنفسه، أو بواسطة محام عنه في كل الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور. كما أن المادة (380) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرًا على المعارض نفسه وفقا للمادة (401) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة إذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي، وبالنسبة لجلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة 391 من المشروع. وأضاف «رضوان»، أن هذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطًا من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك اذ أنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة إلى استيضاحها من المتهم نفسه دون أن تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة.
