أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى الخامس من سبتمبر الجارى لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مجدداً بعد تثبيتها الاجتماع الماضى عند 27.25٪ و28.25٪ و27.75٪ على الترتيب. يأتى الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع العديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها زيادة احتياطيات النقد الأجنبى لتسجل 46.5 مليار دولار بنهاية بنهاية يوليو 2024 وانخفاض معدلات التضخم الأساسى إلى 24.4٪ بعد أن بلغت ذروتها فى يونيو 2023 لتصل إلى 41٪. وفى ظل بحث العديد من المؤسسات والأفراد عن فرص استثمارية آمنة تحقق عوائد مجزية على المدى القصير لإتاحة استثمار هذه العوائد، يستعرض هذا التقرير الودائع «قصيرة الأجل» التى تعد أحد الخيارات الأكثر جاذبية، كونها توفر مرونة فى الاستثمار مع عوائد تنافسية. وتختلف الودائع عن بقية الأوعية الادخارية فى أن لها أجلًا محددًا ولا يمكن سحب أى مبلغ مالى منها قبل تاريخ الاستحقاق، فيما يؤدى السحب منها دون الانتهاء من المدة المقررة للوديعة إلى خسارة فى العوائد، وحال رغب العميل فى ذلك، تتم العملية وفقًا لمعدل الاسترداد السارى بالبنك. التقرير يرصد الودائع قصيرة الأجل بداية من أسبوع وحتى عام فى عدد من البنوك المصرية، إذ تبيّنَ أن البنك الأهلى المصرى يقدم ودائع قصيرة الأجل تصرف بنهاية المدة بداية من أسبوع إلى عام، بعائد حتى 13٪ وحد أدنى لربط الوديعة ألف جنيه. بنكا مصر والقاهرة يطرحان الوديعة الأعلى فى السوق المصرفية بعائد يصل إلى 22٪ بحد أدنى لربط الوديعة فى الأول 50 ألف جنيه، و10 آلاف ببنك القاهرة ولمدة 6 أشهر، بينما يقدم بنك الاستثمار العربى ودائع قصيرة الأجل بحد أدنى لربط الوديعة 500 ألف جنيه وعائد حتى 21٪ للوديعة لثلاثة أشهر، ويقدم أيضاً وديعة لمدة سنة بعائد 8٪ وبحد أدنى 500 جنيه، كذلك يطرح بنك الإسكندرية وديعة قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر بعائد يصل إلى 19٪ وبحد أدنى 1000 جنيه. المصارف تشترط بعض المستندات لشراء وديعة، تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومى، وفتح حساب بنكى، وأصل البطاقة، على أن تكون البطاقة سارية، وألا يقل عمر العميل عن 21 سنة، كما تتيح البنوك لولى الأمر شراء الشهادة لأبنائهم أقل من 21 سنة، وتودَع الأرباح فى الحساب الشخصى للفرد.
