أطلقت السلطات الفرنسية سراح الرئيس التنفيذى لشركة «تليجرام»، بافيل دوروف، مع منعه من مغادرة البلاد، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة، لأول مرة، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعى العام الفرنسى، لمواجهة اتهامات تتعلق بشأن مزاعم استخدام المنصة فى أنشطة غير قانونية. وجرى إطلاق سراح «دوروف» مقابل كفالة قدرها 5 ملايين يورو، وبشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين فى الأسبوع، بالإضافة إلى البقاء فى فرنسا وعدم مغارتها. وتشمل المزاعم ضد «دوروف» استخدام منصته فى مواد الاعتداء الجنسى على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض «تليجرام» مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضى القانون ذلك. وأوضح بيان مكتب المدعى العام أن المكتب الوطنى للقاصرين أبلغه عن «غياب شبه كامل للاستجابة» من جانب «تليجرام» لطلبات المحكمة بشأن الجرائم التى تشمل الاتجار بالبشر وخطاب الكراهية عبر الإنترنت وجرائم الاعتداء الجنسى على الأطفال. كما أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال فى حق «نيكولاى»، شقيق «دوروف»، أحد مؤسسى «تليجرام»، بحسب صحيفة بوليتيكو. وبعد توقيفه، السبت الماضى، قدمت وزارة الخارجية الإماراتية طلبًا إلى فرنسا «لتقديم كافة الخدمات القنصلية لدوروف بشكل عاجل» نظرًا لتمتع «دوروف» بجنسيتها. بينما أبدت روسيا اهتمامها بالدفاع والوقوف بجانب مؤسس «تليجرام» لأنه مواطن روسى أيضًا، بينما قالت التقارير إن «دوروف» يحمل الجنسية الفرنسية منذ أغسطس 2021، ما يزيد الأمور تعقيدًا. وجاء اعتقال «دوروف» فى وقت يواجه فيه التطبيق انتقادات متزايدة بشأن قضايا الأمان، وقد تم اعتقال «دوروف» لعدم التزام التطبيق بالمعايير الخاصة بالسلامة، فضلًا عن التورط فى السماح بأنشطة إجرامية عبر التطبيق وكذا نقص المشرفين على التطبيق، وأبدى مستخدمو التطبيق قلقهم بشأن مستقبل «تليجرام»، خاصة أنه اكتسب أهمية منذ انتشار كورونا، وأصبح إحدى المنصات المهمة للتواصل الإلكترونى. وقد يشعر المستخدمون بالقلق بشأن أمان بياناتهم، خاصةً مع تزايد المخاوف من الرقابة الحكومية. قال محللون إنه إذا تعرض التطبيق لضغوط قانونية يمكن أن تؤثر على استقرار خدمات التطبيق وجودة الخدمة أو قد تتوقف بعض الميزات. بينما يرى البعض أن المستخدمين قد يبحثون عن بدائل أخرى للتواصل، ما قد يؤدى إلى تراجع عدد مستخدمى «تليجرام». وقد توقع البعض أن يزداد تفاعل المستخدمين فى المجتمعات الرقمية للدفاع عن الخصوصية والحرية الرقمية على المنصات المختلفة، خاصة أنه سبق أن أكد بيان صادر عن «تليجرام» أن التطبيق ملتزم بتطبيق معايير القانون الأوروبى بدون أى مخالفة.