كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل قرار وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والذي جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حول تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة. وقال «هشام» إن تطوير اللوحات المعدنية يتم وفقا للنُظم العالمية لتطوير اللوحات، والتي تهدف إلى تجنب التلاعب في اللوحات وعدم تزييفها وطمسها وكذلك عدم نقلها من مكانها إلى مكان آخر، موضحًا أن ذلك يتم من خلال انضمام مصر لاتفاقية فيينا بشأن حركة المرور. وأضاف أن تطوير اللوحات يكون عند تجديد السيارة أو شراء سيارة جديدة، وذلك بمبلغ 225 جنيهًا لمركبات النقل السريع، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حلقة المرور الدولية وفقًا لاتفاقية فيينا (أي السيارات التي ستسخدم في الدول الأخرى). وأوضح أن التطوير يشمل تطوير أرقام اللوحات المعدنية مع عدم تغير الملصق الإلكتروني، أي أن التطوير سيكون في اللوحة المعدنية نفسها ولكن ستظل البيانات كما هي، ك«رقم ولون السيارة، ورقم الشاسيه، ورقم الموتور، وسام وعنوان مالك السيارة». وأكد الخبير المروري أن اتفاقية فيينا التي انضمت مصر إليها ستعمل على زيادة النشاط التجاري بين مصر ودول العالم خاصة المنضمة للاتفاقية منهم، وكذلك زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
