«كورونا» والتعليم العالي.. «الإتاحة مع الجودة»

فى مقالى السابق بجريدة «المصرى اليوم» أوضحت أن جائحة كورونا قد طرحت بوضوح ضرورة إعادة النظر فى العديد من مُسلمات منظومة التعليم العالى المصرية، وعلى وجه الخصوص أنماط وأساليب التدريس والتعلم وتكنولوجياتها السائدة فى الوقت الراهن، فى ظل صعوبة استمرار أسلوب التعليم التقليدى وجهًا لوجة بِفعل الأزمة. كما ساهمت فى نفس الوقت فى زيادة قناعة مُتَّخِذ القرار بعدم جدوى الحلول الجزئية، وضرورة التصدى بشكل شامل للقضايا الهيكلية بحلول غير تقليدية.
بَيْد أن البحث عن حلول مناسبة لابد أن يرتكز على الرؤية الجديدة لمنظومة التعليم العالى ومناخها المغاير بالألفية الثالثة من ناحية، ويحقق معايير تقييم أداء متعددة على المستويين المعرفى والتنموى من ناحية أُخرى. كما أن سياسات التطوير لابد أن تراعى أيضا القيود الهيكلية، والسمات الخاصة لمنظومة التعليم العالى المصرى.
وحيث إن مناخ التعليم العالى العالمى الراهن يشهد اتجاهاً تصاعدياً فى معدلات الالتحاق بالجامعات بما اصطلح على الإشارة إليه بالطفرة الكمية فى التعليم العالى (Massification of Higher Education)، التى من المتوقع استمرارها من أجل مواكبة متطلبات مجتمعات المعرفة واقتصادها، والتكنولوجيات الذكية للثورة الصناعية الرابعة، التى تعتمد بالأساس على «عمالة معرفية» ذات جدارات بحثية وتكنولوجيا متقدمة، ومهارات ذهنية، وقدرة على الإبداع والابتكار، بما يتطلب بالضرورة مستوى مهاريا وتعليميا مرتفعا، يضاف إلى ما سبق أثر الطبيعة الشبابية للمجتمع المصرى فى تزايد معدلات الإقبال على الدراسة الجامعية. ومن ثم، فإن تحقيق المبدأ المُزدوج «للإتاحة مع الجودة» يعد هدفا استراتيجيا رئيسيا يتعين على مُتَّخِذ القرار التعليمى فى مصر الأخذ به، من أجل تأكيد الدور المعرفى والتنموى للتعليم العالى فى الألفية الثالثة.
.. ويَتعين الإشارة فى البداية إلى أن مؤسسات التعليم العالى العامة أو الحكومية مازالت وستظل لفترة زمنية ممتدة تُمثل القوة الضاربة فى مجال إتاحة التعليم العالى، إذ إنها تستوعب ما يزيد على (80) فى المائة من خريجى المرحلة الثانوية. ورغم التوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وأخيراً فروع الجامعات الأجنبية، لتقترب من (30) جامعة فى الوقت الراهن، بهدف استكمال معدلات الإتاحة، فإن هذا التوجه لم يحقق أهدافه المرجوة نظرًا لارتفاع سقف الرسوم الدراسية، ومن ثَم محدودية الشريحة المجتمعية التى تسمح ظروفها الاقتصادية بالالتحاق بهذه المؤسسات.
وتُفيد بعض الرؤى التعليمية فى هذا المجال بأن النصف الثانى من الألفية الثانية اتسم بتَبنى مصر سياسات من شأنها دعم التوسع فى إتاحة التعليم العالى على حساب جودة العملية التعليمية وجدارة خريجيها، خصوصاً على مستوى الجامعات العامة، وبالذات فى مجالى العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما ساهم فى تضخم متوسط أعداد الطلبة بكليات التجارة على سبيل المثال، إلى نحو (60) ألف طالب، واقتراب أعداد الطلاب بكليات الحقوق والآداب من (30) ألف طالب، وإن كان ذلك ينطبق بدرجة أقل على التخصصات العملية أيضاً، حيث إن متوسطات الأعداد بها يزيد على الحجم المرغوب أو الأمثل.
بيد أن مؤشرات الإتاحة تفيد من ناحية أُخرى بأن معدلات الالتحاق الإجمالى بمنظومة التعليم العالى المصرية فى الشريحة العمرية من (18) إلى (23) عامًا لم تتعدَّ نسبة (30%)، فى حين أن المتوسط العالمى لمعدلات الالتحاق يقدر بنحو (50%)، وأن معدلات الالتحاق بنظام التعليم العالى اللبنانى والأردنى والتونسى خلال الحقبة الأولى من الألفية الثالثة قد سجلت (54%) و(42%) و(34%) على التوالى. كما قُدرت معدلات الإتاحة الكلية بنفس الشريحة العمرية بكل من تركيا وإيران بنحو (45%).. أى أن معدلات إتاحة التعليم العالى بمصر لا تُعد مرتفعة بالمقارنة بالدول النامية المثيلة لها، وتقل بشكل واضح عن متوسط معدلات الإتاحة العالمية فى العصر المعرفى بالألفية الثالثة. ومن ثَم فإن تكدُّس الطلاب بالجامعات الحكومية بشكل عام، وفى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية على وجه الخصوص، كأحد أسباب تراجع معدلات الجودة، يعود بالأساس إلى نقص الطاقة الاستيعابية، أى القصور فى البنية التحتية التعليمية والبحثية، ومحدودية الاستثمار فى التعليم العالى، وعدم كفاية وكفاءة الموارد البشرية، الذى تتطلبه الزيادة المطردة فى النمو السكانى، والارتفاع فى معدلات الإقبال على التعليم العالى بمصر.
وحيث إن تحقيق الزيادة المرغوبة فى الطاقة الاستيعابية وتوفير تكلفتها الاستثمارية من أجل مواكبة النمو المتزايد فى الشريحة الشبابية للسكان، والارتقاء بمعدلات الجودة والفاعلية، يُعد أمرا صعب المنال فى ظل القيود الهيكلية لمنظومة التعليم العالى المصرى، وإمكانات التمويل فى الوقت الراهن، فإن البحث عن حلول غير تقليدية تعتمد على أساليب تدريس وتعلم أكثر حداثة، وتكنولوجيات معلوماتية أكثر تطورا يمثل توجهاً لا مفر منه، إذا رغبنا فى إحداث النقلة النوعية فى أداء منظومة التعليم العالى.. وللحديث بقية.