رحبت نقابة الصحفيين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، والعدالة الجنائية للحكومة. وثمّنت «الصحفيين» في بيان، اليوم، التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ. وأكدت النقابة أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني، مثمنة ما ورد بتصريحات الرئيس، التي شدد فيها على رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت النقابة على مطالبها السابقة، التي قدمتها للحوار الوطنى بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، مشددة على أنه «مجرد تطبيق القانون الحالي بنصوصه سيؤدى لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطى المنصوص عليها في القانون الحالي». وشددت النقابة على أن «التطور الإيجابى في هذا الملف يستدعى الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطني».
