وجه أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من الرسائل للمواطنين والثوابت في منظومة التموين، والتي تضمنت حصة الفرد من الخبز على بطاقة التموين، وحقيقة زيادة سعر السكر على بطاقة التموين، وإضافة المواليد. صرف الخبز بالوزن بدلا من عدد الأرغفة أوضح كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علي مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى ويُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن حصة الفرد من الخبز ثابتة كما هي على بطاقة التموين، والتي تصل إلى 5 أرغفة في اليوم و150 رغيف خبز خلال الشهر، وفي حالة أن الأسرة مكونة من 4 أفراد فتكون حصتهم كما هي 600 رغيف خبز، موضحًا أن وزن رغيف الخبز ثابت 90 جرام، وهذا الوزن موحد منذ سنوات. وتابع أن سعر رغيف الخبز الواحد على بطاقة التموين يصل إلى 20 قرش للرغيف، وتتحمل الدولة فارق التكلفة التي تتجاوز جنيه وربع لكل رغيف، كما أن سعر النقطة كما هو لكل مواطن 10 قروش لكل رغيف لا يستخدمه المواطن من حصته، وفي حال توفيرها يُمكن أن يحصل من خلالها على سلع حرة من البقال التمويني أو مشروع جمعيتي أو من المجمعات الاستهلاكية. وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، أن فكرة أن يكون حصة المواطن عبارة عن 450 جرامًا بدلًا من ال5 أرغفة، قيد الدراسة خلال الفترة الحالية، ويتم تقييمها مع الشعبة العامة للمخابز وأصحاب المخابز وقطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين، مُشيرًا إلى أن كل هذا سيناريوهات مطروحة ويتم الأخذ في الاعتبار تفضيلات المواطنين. ونوه إلى أنه الهدف من هذه الفكرة أنه قد يحدث في بعض الممارسات ينتج عنها حدوث نقص في وزن رغيف الخبز، وهذا ما يتم مجابهته بشكل فوري من وزارة التموين وتصل عقوبته إلى الغلق وفرض الغرامات على أصحاب المخابز، مُشددًا على أنه لا مساس لسعر رغيف الخبز المدعم على البطاقة التموينية وهو 20 قرش للرغيف الواحد. حقيقة زيادة سعر السكر على بطاقة التموين استطرد كامل رسائله قائلًا إنه لا مساس لسعر السكر التمويني المطروح على البطاقة التموينية، إذ أن هناك 62 مليون مستفيد من التموين يحصلون شهريًا على حوالي 65 ألف طن في الشهر من السكر على بطاقة التموين، كما أن المجمعات الاستهلاكية تطرح حوالي 5 آلاف طن سكر حر خارج البطاقة التموينية، بالإضافة إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي اتخذت وزارة التموين إجراءات استثنائية لمواجهة أزمة السكر، منها قرار طرح سكر إضافي على البطاقة التموينية بالإضافة الحصة الأساسية بمعدل واحد كيلو للبطاقة أقل من 3 أفراد، و2 كيلو للبطاقة التي يزيد أفرادها عن 4 أفراد. وقال إن الوزارة استمرت خلال ال9 أشهر الماضية في طرح هذه الكميات بمعدل 30 ألف طن خلال الشهر زيادة على الكميات التموينية، وهذا سيستمر خلال الشهر الجاري، موضحًا أن سعر السكر الإضافي على بطاقة التموين يبلغ 27 جنيهًا في حين أن تكلفته الحقيقية 35 جنيهًا، فالدولة تتحمل دعم 8 جنيهات في كل كيلو للسكر وفي الطن 8 آلاف جنيه. إضافة المواليد وتطرق كمال إلى إضافة المواليد على بطاقة التموين، وأضاف أن الوزير وضح بشكل مباشر أن إضافة المواليد تحتاج لمخصص مالي فيما أن الموازنة تم اعتمادها في البرلمان مُضيفًا: «عملية تحديث البيانات أو تكامل قواعد البيانات هي عملية ديناميكية أو متحركة وليست ساكنة، وبالتالي تعريف الاستحقاق والمبالغ الموجودة على الدعم وإعادة الهيكلة التي ستتم بالتعاون مع استخدام البرامج الحديثة مع وزارة الاتصالات ومع برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، سنخرج مع الحوار الوطني بسيناريو لتعريف المستحقين، وبالتالي سيكون هناك استهداف حقيقي وسيسمح بدخول مستحقين جُدد وخروج من لا يستحق». وأكد أنه سيتم تعريف من لا يستحق بناء على قواعد لا تقبل الشك ولا التأويل، وبمعايير مُحددة لطالما انطبقت على المستفيد سيكون خارج منظومة الدعم، أما في حالة عدم انطباقها سيبقى المستفيد بمنظومة الدعم.
