أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديموقراطي، أن التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للرئيس السيسي بشأن قضايا الحبس الاحتياطي جاءت نتيجة مناقشات مستفيضة وجهود مشكورة من مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تعكس مدى التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة. وأوضح هجرس، في تصريحات صحفية، اليوم، أن النقاشات التي جرت على مدار 12 ساعة وشارك فيها 120 متحدثا من مختلف الأطياف المصرية، كانت جادة وشاملة، وتمتعت بمستوى عال من الشفافية والموضوعية، مما ساهم في بلورة توصيات نابعة من توافق واسع، مشددا على أن هذه الخطوة ليست فقط مؤشرا على حرص الدولة على تطوير التشريعات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، بل هي أيضا دليل واضح على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة. وأشار هجرس إلى أن الجهود التي بذلها مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية لا يمكن إلا أن تثمن، كونها أدت إلى نتائج تعكس تطلعات الشعب المصري وتصب في مصلحة تعزيز العدالة الجنائية، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم هذا الحوار منذ البداية، مؤمنا بأن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء توافق وطني شامل يساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر. وفي ختام تصريحاته، أكد هجرس أن هذه التوصيات تعزز من التوجهات الرامية لبناء الجمهورية الجديدة، حيث تصبح العدالة والمساواة مبادئ أساسية توجه السياسات العامة، مشيراً إلى أن استمرار الحوار الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة فيه هما السبيل لتحقيق تلك المبادئ على أرض الواقع، مؤكدا على أهمية استمرار الحوار الوطني كمنصة جامعة لكافة الأطياف السياسية، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية نصب أعينها، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لكل أبناء الشعب المصري.
