بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصرى السعودى، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، فيما توقعت مصادر مطلعة توقيع «الاتفاقية» قريبا. شارك فى الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكى، رئيس القطاع العربى بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلى، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، وعدد من مستشارى الهيئة ووزارة العدل، ومسؤولى الجهات المعنية. وأكد مدبولى أن الاجتماع يأتى بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية فى صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها فى تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التى تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعبًا. وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع فى أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية. أضاف الحمصانى أن هذه الاتفاقية ستُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التى سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة فى مصر والمملكة العربية السعودية. على صعيد متصل استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، محفظة التعاون الحالية مع الصندوق السعودى للتنمية، مشيرة إلى تعدد المشروعات التى تم تمويلها فى مختلف مجالات التنمية؛ من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والرى، والكهرباء، والنقل، والطرق والكبارى، والزراعة، والإسكان. وقالت «المشاط»، خلال لقائها صالح بن عيد الحصينى، سفير السعودية بالقاهرة، أمس، إن مشروعات الصندوق الجارى تنفيذها فى مصر تتمثل فى مشروعى التجمعات السكنية، وجامعة الملك سلمان- المرحلتين الأولى والثانية- فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، وتطوير مستشفى قصر العينى، وتنفيذ محطات طلمبات الرى والصرف، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية. من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ل«المصرى اليوم»، أن الجانب السعودى يرغب فى توسيع استثماراته بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وقال: «مصر تعمل الآن على إصدار ضمانات لاستثمارات القطاع الخاص السعودى فى مصر». مضيفا أن هناك فرصة جيدة لإشراك القطاع الخاص السعودى فى الاستثمارات الإنتاجية فى مجالات التصنيع الزراعى، والغذائى، والطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر. وقالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إنه من المتوقع توقيع الاتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار المصرى السعودى فى القريب العاجل، مشيرة إلى أنها ستفتح حال توقيعها آفاق كبيرة للتعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وستكون من مصلحة القطاع الخاص السعودى والمصرى على حد سواء. وحسب المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمائها، يسعى الجانبان خلال الفترة المقبلة لإقامة عدد من الفعاليات الاقتصادية، ومن المقرر أيضا انعقاد أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالقاهرة نهاية العام الجارى. وتقدر الاستثمارات السعودية فى مصر حاليًا بنحو 30 مليار دولار، ويتوقع المسؤولون والخبراء أن تصل إلى 60 مليار دولار خلال 10 سنوات.
