ناقش الحوار الوطني بحوار ديمقراطي مفتوح قضايا الحبس الاحتياطي من خلال عدة محاور، وفقًا لما ذكره الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. وجاءت محاور قضايا الحبس الاحتياطي التي تمت مناقشتها كالتالي: 1- مدة الحبس الاحتياطي. 2- بدائل الحبس الاحتياطي. 3- تعدد الجرائم. 4- التعويض عن الحبس الاحتياطي. 5- التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي. مناقشة محاور قضايا الحبس الاحتياطي في الجلسة تمت بحضور 267 مشارك من أطياف المجتمع المصري. وأكد عضو أمناء الحوار الوطني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر»، أن الجميع توافق على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، على أساس أنه إجراء احترازي تلجأ إليه النيابة حفاظًا على القضية أو سلامة المتهم أو حفظ الأمن العام. وأشار إلى أن أن المقترحات تدور حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنائية تخفض المدة من سنة إلى 6 أشهر، على أن تكون أيضا مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الإعدام والأشغال الشاقة إلى سنة.
