قال الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار يستعد لبدء مناقشة قضية الدعم خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم عقد عدة اجتماعات نوعية لوضع جدول أعمال جلسات المناقشة فضلا عن وضع المحاور الرئيسية والفرعية تمهيدا لمناقشتها، مؤكدا أن ملف الدعم موضوع جماهيري بامتياز يهم المواطن والحكومة. وأوضح «عبدالخالق» ل«المصري اليوم»: «أن الحكومة طلبت من الحوار الوطني إبداء رأيه في التحول من الدعم العيني للدعم النقدي، وفى سبيل ذلك طلب الحوار من المستشار محمود فوزي باعتباره وزيرا للتواصل السياسي موافتنا ببيانات تتعلق بملف الدعم في مصر من حيث الموازنة والكميات فمثلا بيانات حول دعم الخبز وعدد الأرغفة التي يتم انتاجها ولماذ تم التخلي عن خلط الذرة بالقمح في السلع التموينية بالرغم من خفض التكلفة، وايضا المواد البترولية والكهرباء من حيث بنود التكلفة الأساسية والدعم، بالإضافة إلى موافتنا ببيانات الدعم التي يحصل عليها الأغنياء مع الفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن بين طبقات المجتمع في الحصول على الدعم. وأشار عضو مجلس الامناء، إلى أن المناقشات سوف تتم على مرحلتي، الأولى علنية بمشاركة مختلف أطياف الشعب المصري والقوى السياسية والأحزاب، وأخرى متخصصة مغلقة بمشاركة متخصصين وخبراء، لافتا إلى أن التحول للدعم النقدي نظريا مفيد، إلا انه يحتاج لضوابط وشروط لتطبيقه في مصر، موضحا أن ان تنوع المشاركين في الجلسات يسهم في الخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري. وأوضح الحوار في بيان له، انه بخصوص قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تم الإتفاق على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة في التقرير النهائي للجلسات المتخصصة التي عقدت مؤخرًا حول هذه القضية، على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية الأسبوع المقبل، في اجتماع مجلس الأمناء، ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية. من جانبه قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة نقاط مهمة تتعلق بالتحول من الدعم العيني للنقدي في مصر، مشيرا إلى أن الدافع للتحول هو أن القائمون على السياسات الاقتصادية في مصر يعون لذلك بهدف زيادة كفاءة استهداف المستحقين للدعم وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة والسعى لوصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن الحكومة المصرية إلى مواصلة مسيرة الإصلاحات والتحول الكامل نحو الدعم النقدي المباشر، مع التركيز على تطوير آليات الاستهداف والتحقق من الاستحقاق للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت سالي فريد استاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة، أن التحول من الدعم العيني، إلى «النقدي»، واحدة من الآليات لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، وإن كان يحمل العديد من الإيجابيات، إلا أن تطبيقه سيظل محفوفاً بالمخاطر والتحديات على المواطن والاقتصاد. وشددت في تصريحات ل«المصري اليوم» على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التمهيدية والتدابير الوقائية، والتحوطات الاستباقية فضلاً عن اختيار توقيت التطبيق باعتباره العامل الرئيسي في نجاح عملية التحول وضمان استدامتها قبل اعتمادها بصورة كاملة، موضحة أن الهدف الأسمى من الدعم سواء النقدي أو العيني، هو المساهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفقراء، بالإضافة إلى الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا حتي تصل للتمكين الاقتصادي والتعليم والحصول على فرص عمل في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار في كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، وذلك نستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة على كسب احتياجاتها والوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
