ينفذ صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة، من وقت لآخر عدد من حملات للتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، لرصد المخالفات والتي قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي من ملاكها. وتستهدف حملات التفتيش ضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة. تحذيرات صندوق الإسكان الاجتماعي بسحب الشقق وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على عدم السماح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها. وأضافت أن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، مشيرة إلى أن القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأوضحت في تصريحات صحفية، أن هناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة. وطالبت عبدالحميد، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، إذ لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الفورية حال ضبط المخالفة. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي ويمكن رصد الحالات التي توجب سحب شقق الإسكان الاجتماعي من الملاك في النقاط التالية: 1- عدم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة السكنية خلال الفترة المسموح خلالها بالسداد. 2- عدم الذهاب للتعاقد أو استلام الوحدة خلال الوقت المحدد. 3- تأجيرها أو التنازل عنها دون أي موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 4- تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة. 5- ضبط الشخص يستخدم الوحدة لغير غرض سكني.