وزيرة البيئة: مرحلة جديدة من التعاون مع قطاع الصناعة لدعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع عددا من اتفاقيات التعاون بين جهاز شؤون البيئة وكلًا من مركز تحديث الصناعة ومكتب الإلتزام البيئي، اتحاد الصناعات المصرية.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء» الذي نظمته وزارة البيئة بأحد فنادق العاصمة الإدارية، وقد وقع على الاتفاقيات الدكتور على أبوسنه رئيس جهاز شؤون البيئة، الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى، والمهندسة دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكدت وزيرة البيئة أن رئيس جهاز شؤون البيئة قد وقع على بروتوكولى تعاون مع دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بهدف دعم التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الطاقة الشمسية بمصر، والعمل على زيادة الوعي بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئياً لإنتاج الطاقة الكهربية؛ لتحقيق نمو اقتصادي وتطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام.
وأوضحت فؤاد أنه وفقاً لبنود البروتوكول اتفق الطرفان على أن يستفيد من هذا البروتوكول جميع الكيانات التي تستهدف تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بشكل خاص وتحقيق مبدأ الاستدامة والاقتصاد الأخضر بشكل عام بما في ذلك المنشأت السياحية والمبانى العامة التي ترغب في الحصول على الدعم الفني والخدمات الاستشارية الفنية المقدمة من مركز تحديث الصناعة لصالح عملاء جهاز شؤون البيئة في مشروع «جرين شرم» بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة أن جهاز شؤون البيئة يتولى وفقاً لبنود البروتوكول توفير المتطلبات والبيانات اللازمة من الجهة المستفيدة ومعاينة وتحديد الموقع المقترح للمحطة الشمسية ومتابعة الجهة المستفيدة حتى الانتهاء من التعاقد مع شركة الطاقة الشمسية ،بالإضافة إلى أعمال المتابعة والصيانة اللازمة،و الحصول على موافقة شركة الكهرباء المختصة على الربط بالشبكة الكهربائية، والعمل على تسهيل مهمة مزكر تحديث الصناعة في الزيارات الدورية للموقع وذلك للمعاينة والإشراف الفني على التنفيذ واستلام المعدات، علاوة على السماح للمركز استخدام البيانات والنتائج وإصدار بروشرات تعريفية للترويج لتكرار تنفيذ محطات طاقة شمسية في المباني الأخرى من خلال مؤتمرات وندوات التوعية والمشاركة في هذه الندوات لعرض نتائج المحطات الشمسية .
ويتولى مركز تحديث الصناعة وفقاً للبروتوكول إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية مبسطة مبنية على الموقع الجغرافي للمحطة الشمسية وذلك باستخدام برامج المحاكاة وخرائط جوجل، توفير القائمة الاسترشاديه للموردين وشركات نظم الخلايا الشمسية، اتاحة دليل المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة للتعاقد على شراء المحطة الشمسية، إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية، اختبار تشغيل المحطة الشمسية بعد الانتهاء من التنفيذ، تدريب الكوادر في المجالات ذات الصلة، المشاركة في الندوات الترويجية لمشروعات الطاقة الشمسية.
ومن جهة أخرى وقع جهاز شؤون البيئة ومركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون أخر لتحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي وزيادة الوعي لاعتماد نهج مستدام بيئياً ،والتعاون فيما بينهم لتقديم الدعم الفني والمالى للقطاع الصناعى في مجالات تطوير تقنيات صديقة للبيئة وتطبيقات الاقتصاد الدوار، تحسين الامتثال البيئي، دعم الابتكار البيئي، تعزيز الوعي البيئي.
وأكدت وزيرة البيئة أن جهاز شؤون البيئة يتولى وفقاً لبنود البروتوكول تنظيم ندوات للمجتمع الصناعي للتعريف بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية، توعية مسئولي تنمية الأعمال بمركز تحديث الصناعة بالمعايير والاشتراطات البيئية للمجتمع الصناعى، موافاة مركز تحديث الصناعة بصفة دورية بموقف الشركات التي تم ترشيحها من قبل المركز، إعتماد مركز تحديث الصناعة كبيت خبره معتمد في مجال دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات الطاقة الشمسية بعد مراجعة الخبرات المتوفرة بالمركز في ذلك المجال، وذلك طبقا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها.
ويقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني للقطاع الصناعى من خلال تقديم خدمة حساب البصمة الكربونية وخطة التخفيض ،خدمة شهادات المطابقة للبصمة الكربونية، اعداد دراسات الجدوى الفنية من خلال استشاريو المركز لمشروعات إنشاء محطات طاقة شمسية، تقديم الحلول الفنية المتكاملة لعمليات المعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعى بالمنشآت الصناعية بغرض إعادة الاستخدام أو التوافق مع الاشتراطات البيئية وذلك بالاشتراك مع المراكز البحثية المتخصصة، تحسين كفاءة الطاقة، تنفيذ دراسات الأثر البيئي والسجل البيئي للشركات الصناعية إنفاذًا للقوانين البيئية من خلال أستشاريو مركز تحديث الصناعة، وإنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقات ومنح لدعم الأفكار والمشروعات البيئية المبتكرة.
من ناحية أخرى، وقع الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة والمهندس شريف الجبلى رئيس مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، اتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم؛ لمد إتفاقية التعاون السابق توقيعها واجراء بعض التعديلات على بعض البنود وفقًا لما تم الاتفاق عليه وأقره مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في اجتماعه الأخير والخاص بزيادة الدعم المقدم من صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوافق مع الإشترطات البيئية.