بدأ محمد جبران، وزير العمل، جولاته اليوم الإثنين، في مدينة العاشر من رمضان، بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان «بمقر الجمعية» بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وكان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة «الجمعية»، دكتور سمير عارف، وأعضاء مجلس الإدارة، وأحمد عبدالهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية، واشرف الدوكار، رئيس اتحاد محلي عمال العاشر من رمضان، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وشاركت في اللقاءات، قيادات تنفيذية ومحلية وشعبية بالمحافظة، ووفد من وزارة العمل يرافق «الوزير». وتشمل جولات الوزير زيارات إلى مواقع عمل وإنتاج، ولقاء مع العمال. يشار هنا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يعمل فيها 400 ألف عامل في أكثر من 6000 مصنع وشركة. وأكد الوزير حرص الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية، على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية. كما أكد الوزير على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة والاستثمار الجاد. وطلب من «الجمعية» خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن «المصريين بالخارج». وأكد الوزير على أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع في تلك القلعة الصناعية، وقال: «نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر». ووجه الوزير مديرية العمل بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العمال وأدوات الإنتاج، والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور. ووجه أيضًا إلى تفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع، في فترات محددة، للمشاركة في إعداد عامل مصري يتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج. وبحسب بيان صحفي، تحدث الوزير عن العمالة غير المنظمة «التراحيل»، وأوضح الفرق بين العمالة غير المنظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين، وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأشار الوزير إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها، مقابل أن تدفع وزارة العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل، وذلك لمدة عام، لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة. كما أكد الوزير على الحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي، وقال أن الهدف من هذا التشريع الجديد الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، موضحًا أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين، ثم عرضه على مجلس النواب لسرعة مناقشته وإقراره. ودعا الوزير جمعية مستثمري العاشر من رمضان المشاركة في هذا «الحوار الاجتماعي». ودار حوار بين «الوزير» وأعضاء جمعية المستثمرين والحضور، بشأن التعاون والخطط المستقبلية، أجاب خلاله على تساؤلات بعض المتحدثين، التي تخص ملف العمل والصناعة. وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبية من د. سمير عارف رئيس «الجمعية»، الذي أكد على توجهات الحكومة بشأن دعم الصناعة في مصر، والاهتمام بالتنمية البشرية ووجود عمالة ماهرة ومدربة ،وأشاد بجهود سرعة إصدار قانون العمل ،ليراعي مصالح جميع الأطراف. ثم تحدث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،وأشار إلى جهود الدولة داخل مدينة العاشر من رمضان بشأن التشجيع على الاستثمار المحلى، والأجنبي، وتوفير بيئة عمل لائقة من أجل صناعة وتجارة تليق بالجمهورية الجديدة.
