قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن سوق الكربون الأفريقي الطوعي أصبح جاهزا لبدء التداول ونترقب حاليا تنفيذ أولى الصفقات. وأضاف الشيخ أن إدارة البورصة المصرية تعمل جاهدة على توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين، ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق والمتعاملين. وأوضح رئيس البورصة أن السوق يمثل نقلة نوعية لمجهودات وأنشطة الاستدامة في مصر، والحفاظ على البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذه المجالات، حيث سينظم ويؤطر عمليات تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا لأفضل ممارسات الشفافية والإفصاح والتداول والتسوية وطبقا لقواعد وإجراءات واضحة ومعلنة، وباستخدام نظم تداول وتسوية تم تطويرها من خلال «شركة مصر لنشر المعلومات» (EGID)- الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية، كما يهدف السوق إلى العمل كمنصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للدول الأفريقية مما يعزز الدور الاقتصادي لمصر داخل القارة. وشهدت عملية إنشاء سوق الكربون الأفريقي الطوعي تعاونا وتنسيقا بين العديد من مؤسسات الدولة وعلى الأخص رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. ونشرت البورصة، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها للتواصل الاجتماعي، فيديو تعريفي بشرح مبسط لرئيس البورصة يوضح فيه طبيعة سوق الكربون الأفريقي الطوعي وآلياته والأداة المالية الجديدة التي سيتم التعامل عليها وهي «شهادات خفض الانبعاثات الكربونية» أو «شهادات الكربون». ويأتي تفعيل سوق الكربون الأفريقي الطوعي في إطار تنفيذ المحور الخامس من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والخاص ب «الأسواق والأدوات المالية الجديدة»، وعلى الاخص البند الذي يتضمن إطلاق هذا السوق تأكيدًا على مكانة البورصة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهي خطوة تاريخية جديدة لتدعيم نهج الاستدامة الذي بدأ بالبورصة المصرية منذ نحو 14 عامأ. على صعيد مراحل إنشاء سوق الكريون الطوعي، فقد شارك رامي الدكاني أثناء رئاسته لمجلس إدارة البورصة المصرية في جلسة تحضيرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي، وذلك في نوفمبر 2022. وأوضح رئيس البورصة السابق أثناء تلك الجلسة، أن البورصة تعمل بالتنسيق مع وزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية ومختلف الأطراف لبناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات التي تخفض الانبعاثات الكربونية، تمهيدًا لتدشين منصة إلكترونية لهذه المشروعات، ما سيساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على الحصول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للمستثمرين. وأعلنت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية عن تدشين سوق الكربون أثناء مؤتمر (COP27)، وذلك في نوفمبر 2022، حيث تم الإعلان عن أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر (COP27) الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور زعماء وقادة العالم، وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء فعاليات جلسة إطلاق السوق، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية السابق. وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (4644) الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1992باعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية قابلة للتداول، وذلك في ديسمبر 2022. وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (57) لسنة 2023 بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها بعضوية رئيس البورصة المصرية، وذلك في مارس 2023. وشاركت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة في المناقشات التي جرت في مجلس النواب لتعديل قانون سوق رأس المال للسماح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في أبريل 2023. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (163) لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في أغسطس 2023. وشاركت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في قمة المناخ الأفريقية بكينيا، وذلك في سبتمبر 2023. ونظمت كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية بعنوان «مستقبل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا: الفرص والتحديات في ظل تغير المناخ». وقد قام فريق عمل البورصة المصرية بعرض تقديمي تضمن رؤية البورصة المصرية للاقتصاد الأخضر في أفريقيا بشكل عام وأسواق الكربون بشكل خاص، مع إيضاح رؤية البورصة المصرية للدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال الأفريقية لتشارك بشكل أكثر فعالية في بناء أسواق كربون مستدامة تساهم في تدبير وتوجيه استثمارات وتمويلات الاقتصاد الأخضر بشكل أكثر كفاءة. وعقدت البورصة المصرية بالتعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام فعالية توعوية بخصوص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM المنبثقة من الاتحاد الأوروبي لمنع عملية تسرب الكربون Carbon Leakage وكذا مقدمة عن سوق الكربون، وذلك في نوفمبر 2023. بينما أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية عن جاهزية منصة سوق الكربون ونظام التداول ونظام التسوية للعمل بصورة مبدئية، وذلك في ديسمبر 2023، حيث أطلقت البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات (EGID)- الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية، وشركة «تسويات لخدمات التقاص» المملوكة للبورصة المصرية، منصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ونظام لتسوية التعاملات عليها. وعقدت البورصة المصرية فعالية توعوية عن أسواق الكربون للشركة القابضة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة، وذلك في فبراير 2024. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التالية في فبراير 2024: قرار رقم (339) لسنة 2024 بشأن الموافقة على اعتماد قيد شركة TUV NORD CERT GmbH – TUV NORD كجهة تحقق ومصادقة أجنبية. قرار رقم (340) لسنة 2024 بشأن الموافقة على اعتماد قيد شركة «تي أو فاو نورد ايجيبت لخدمات التفتيش» TUV NORD Egypt for Inspection Services كجهة تحقق ومصادقة مصرية. قرار رقم (341) لسنة بشأن الموافقة على اعتماد قيد المركز المصري للزراعة الحيوية Center of organic agriculture in Egypt – COAE كجهة تحقق ومصادقة مصرية. ووضع مجلس إدارة البورصة المصرية قواعد التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بسوق الكربون الأفريقي الطوعي، وذلك في فبراير 2024، ومن ثم تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد تلك القواعد. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التالية في مارس 2024: قرار رقم (30) لسنة 2024 بشأن معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية لدي الهيئة. قرار رقم (31) لسنة 2024 بشأن قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية. وأصدرت البورصة المصرية قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وعقودها الآجلة بعد اعتماد صيغتها النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في يوليو 2024. وأصدرت شركة «تسويات لخدمات التقاص» لائحة بقواعد إجراء تسوية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها، وذلك في يوليو 2024. وشاركت البورصة المصرية في جلسة نقاشية في المنتدى السادس لاستراتيجيات التحول إلى الاقتصاد الأخضر حول دور البورصة المصرية في إنشاء سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وذلك في يوليو 2024. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (1732) لسنة 2024 بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في يوليو 2024. ومنحت البورصة خلال الأسبوع الجاري، أولى موافقاتها للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لشركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» في ضوء عدم الممانعة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/07/2024، إعمالاً لأحكام قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1732) لسنة 2024. وأشارت البورصة إلى أنها ستعقد عدد من الفعاليات التوعوية وإعداد ونشر المزيد من الفيديوهات والنشرات والمطبوعات التعليمية وعقد ندوات تثقيفية لكافة أطراف السوق بشأن سوق الكربون الأفريقي الطوعي وبيان أهميته، مع توضيح دوره في مساعدة الشركات والمؤسسات المعنية بالتصدير للاتحاد الأوروبي والتركيز على دعم الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على خفض الانبعاثات والالتزام بمعايير الاستدامة. وتُجري البورصة المصرية حاليا مباحثات مبدئية مع عدد من الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وفق برنامج لدعم وتشجيع هذه الشركات على اصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بحيث تصبح تلك الشركات مقيد لها أسهم في البورصة وأيضاً شهادات خفض انبعاثات كربونية في سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وتنفيذ أول عملية في سوق الكربون الأفريقي الطوعي.