ردّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تقرير الذي يفيد بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات عليه بسبب أنشطته لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال سموتريتش على منصة «أكس»: «على المستوى الشخصي، أنا لا أختلف عن أي مستوطن آخر الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية صارمة وغير ديمقراطية، وهذا قرار مؤسف نابع من احتياجات السياسة الداخلية، لأولئك الذين يزعمون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم، ويتصرفون بأدوات واضحة معادية للديمقراطية أمام شريك شجاع هو الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط». وأضاف، «على المستوى الوطني، فرض عقوبات على مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة بسبب نشاطه الحكومي والديمقراطي، بسلطة وسلطة ونيابة عن ناخبيه، يشكل ضررا فادحا للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين. وسيكون لذلك عواقب وخيمة في العديد من المجالات. لقد بحثت هذا الأمر مع رئيس الوزراء وسيتم توضيح الأمور بشكل لا لبس فيه. لن تتمكن دولة إسرائيل من طرح هذا الأمر على جدول الأعمال، لا أمام صديقنا العظيم ولا أمام السلطة الفلسطينية التي تتسبب في هذا الحدث كجزء من النضال القانوني والدولي الذي تخوضه ضد دولة إسرائيل. . ويدرس البيت الأبيض فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية أنهم مسؤولون عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربيةالمحتلة، حسبما كشف موقع "أكسيوس". وبحسب ثلاثة مصادر أمريكية، فقد تمت مناقشة العقوبات ضد الوزيرين، الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن في البيت الأبيض، تناولت الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية، ولم يتم اتخاذ قرار خلال المناقشة. وبحسب التقرير، فإن إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد من انتهاج الحكومة الإسرائيلية سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية، ومن أن الوزراء الذين يتم تعريفهم على أنهم أكثر تطرفا مرتبطون بشكل علني بجماعات المستوطنين المتطرفة.
