ناقش مجلس الأمن القومى الأمريكي، خلال اجتماع، عقد بالبيت الأبيض، فرض عقوبات ضد وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ردا على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربيةالمحتلة، وفقا لما نقله موقع «أكسيوس» الأمريكي عن 3 مسؤولين أمريكيين. وأرجع المسؤولون عقد الاجتماع إلى شعور الإدارة الأمريكية، بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ولأن الأعضاء الأكثر تطرفًا في الحكومة متحالفون علنًا مع جماعات المستوطنين المتطرفة. ووفقا للموقع الأمريكي فإن اجتماع البيت الأبيض انعقد بعد تصعيد آخر في أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وقرار السلطات الإسرائيلية بتخطيط وبناء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية أخرى. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع قبل أشهر، على أمر تنفيذي غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، إذ تم إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن. ووفقا ل«أكسيوس» فإنه عند توقيع بايدن على هذا الأمر، أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض الرئيس بمعاقبة «سموتريتش» و«بن غفير»، بينما رفض بايدن الاقتراح زاعما انه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير. وقال المسؤولون، إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، اقترح التعامل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته. وتعهد سموتريش، وهو مستوطن، علنًا بجعل حل الدولتين مستحيلًا، فيما أمر بن غفير، الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين. وقال المسؤولون الأمريكيون، إن هناك خيارًا آخر قيد المناقشة وهو توسيع العقوبات على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، مشيرين إلى أن الاجتماع كان لمناقشة الخيارات، وأي قرارا بما في ذلك بشأن العقوبات المحتملة على الوزيرين، ينبغي لبايدن، أن يتخذها. وضم اجتماع نواب مجلس الأمن القومي ممثلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي. وفى السياق، قال مسؤولان أمريكيان، (لم يذكر الموقع اسمهما)، أنه من المتوقع أن يكون عدم الاستقرار في الضفة ودور الحكومة الإسرائيلية في تفاقمه من بين القضايا الرئيسية التي سيطرحها بايدن ونتنياهو الأسبوع المقبل في اجتماعهما المقرر في البيت الأبيض.
