الثانوية العامة تحولت من محطة تجدد للآمال إلى نقطة انطلاق للآلام لدى كل فقير مطلوب منه إما المجموع النهائى أو ما دونه بكسور بسيطة، وإما دفن آماله فى أن يتخذ مكانا يتفق وذكاءه الفطرى وتطلعه لسنة الله فى التداول بين الفقر والغنى وبين الارتفاع أو البقاء فى قاع المجتمع، مع تسليمى أن المناصب الاجتماعية والمال والبريق ليست هى الميزان العادل والحقيقى لقيمة الإنسان، حتى لو كانت للأسف هى المعيار فى عالمنا المعاصر. وترصد وثائق وزارة التربية والتعليم تاريخ المدارس الثانوية فى مصر منذ ما قبل الاحتلال الإنجليزى لمصر عام 1885؛ حيث كانت نشأة مدرسة قصر العينى سنة 1825 وكان يُطلق عليها فى ذلك التاريخ مسمى المدرسة التجهيزية، لأنها كانت «تجهز» الطالب لكى يلتحق بالمدارس العليا فى ذلك التوقيت، والتجهيزية تعادل الثانوية حاليًا. أما الثانوية العامة كشهادة عامة على مستوى الدولة فقد كان أول امتحان عام يُعقد للشهادة الثانوية فى سنة 1887، وقبل ذلك كانت كل مدرسة تعقد امتحان طلابها داخلها بنفسها، فلم يكن امتحانًا عامًّا. وكان عدد المدارس الثانوية قليلًا جدًّا، فتشير المصادر التاريخية إلى أنه فى عام 1893 لم يكن فى مصر سوى ثلاث مدارس ثانوية أميرية وهى التوفيقية، والخديوية بالقاهرة ورأس التين بالإسكندرية، وفى سنة 1906 أنشئت المدرسة السعيدية الثانوية، كما أنشئت العباسية الثانوية بالإسكندرية. ولم يزد عدد الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية سنة 1893 على 42 طالبًا.. وحتى سنة 1903- أى ما يقرب من عشرين عامًا على بدء الاحتلال البريطانى- لم يزد عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية على 125 طالبًا. وفى الفترة من عام 1891 حتى عام 1905، أى طوال 15 عامًا، تغيرت مدة التعليم الثانوى أربع مرات!، فقد كانت حتى سنة 1891 أربع سنوات، ثم زيدت سنة 1891 لتصل إلى خمس، ثم أنزلت إلى ثلاث سنة 1897 لزيادة عدد الخريجين؛ حيث كانت الحاجة ماسة إليهم للتوظيف الحكومى، ثم رفعت إلى أربع سنوات عام 1905!، وقسمت الدراسة الثانوية إلى مرحلتين مدة كل منهما سنتان، ويحصل الطالب الذى يجتاز المرحلة الأولى على شهادة الكفاءة، ثم يتخصص فى القسم الأدبى أو القسم العلمى، وتستمر دراسته فى أحدهما مدة عامين، يحصل بعدها على شهادة «البكالوريا»، وفى سنة 1907 ألغيت شهادة الكفاءة، ثم أعيدت تحت اسم «القسم الأول من الشهادة الثانوية». وعند قيام ثورة 1952 كان الذى يحكم التعليم الثانوى هو القانون رقم 110 لعام 1935 الذى نظم للتعليم الثانوى تنظيمًا جديدًا، أصبحت الدراسة فيه تنقسم إلى قسمين: القسم العام أو مرحلة الثقافة العامة ومدتها أربع سنوات للبنين وخمس للبنات؛ حيث كانت هناك مواد إضافية خاصة بالبنات. وكانت الدراسة بها واحدة لجميع التلاميذ، ثم القسم الخاص أو المرحلة التوجيهية، وتتنوع به الدراسة إلى ثلاث شعب «آداب- رياضة- علوم»، وهذه المرحلة التوجيهية مدتها سنة واحدة للجميع، وأول قانون للتعليم الثانوى فى عهد ثورة يوليو هو القانون رقم 211 لسنة 1953، وكان وزير المعارف وقتها أستاذ التربية الشهير إسماعيل القبانى، وفى هذا القانون تم تحديد مدة الدراسة الثانوية بثلاثة أعوام؛ حيث اقتُطع من التعليم الثانوى عامان، ومن الابتدائى عامان وضمت لاستحداث مرحلة جديدة سميت بالتعليم الإعدادى كانت مدتها أربع سنوات، ثم أصبحت بعد ذلك ثلاث سنوات. وفى عام 2008 بدأت وزارة التربية والتعليم تبنّى مشروع جديد للثانوية العامة، وهو المشروع الذى عرف ب«الجذع المشترك» وكان يهدف إلى دمج التعليم الفنى مع التعليم العام، بحيث يدرس طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية مواد واحدة فى العام الأولى ثم يبدأ التخصص بعد العام الأول، وهو المشروع الذى تبناه رجال الحزب الوطنى المنحل خلال مؤتمر التعليم الذى تم تحت رعاية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلا أن المشروع لم يكتمل وتوقف حتى عام 2011، وفى عام 2012 ومع حكومة جماعة الإخوان، التى كان يرأسها الدكتور هشام قنديل أعيد طرح المشروع من جديد فى عهد وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم. وتشكلت لجنة عليا من قيادات وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لدراسة المشروع وتطويره تمهيدا لتنفيذه، وأنفقت الدولة على ذلك المشروع ملايين الجنيهات، إلا أنه توقف وبات حبيس الأدراج وانتهى التفكير فى تنفيذه مع فصل وزارة التعليم الفنى عن التربية والتعليم عام 2015؛ حيث كان المشروع يقوم فى الأساس على فكرة الجذع المشترك. وكان امتحان الثانوية العامة يعقد تحريريًّا فى جميع مواد السنة الثالثة حسب نوع الشعبة التى تخصص فيها الطالب، بالإضافة إلى اختبار شفهى لطلاب الشعبة الأدبية فى اللغتين العربية والأجنبية الأولى، إلا أن الأخير ألغى بالقانون رقم 562 لسنة 1955. ثم تقرر اعتبارًا من العام الدراسى 76/1977 تشعيب الدراسة بالصف الثالث العلمى إلى شعبتين إحداهما شعبة للعلوم وشعبة أخرى للرياضيات، وكان وزير التربية فى ذلك الوقت هو الدكتور مصطفى كمال حلمى. وفى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 طال التشعيب إلى علمى وأدبى الصف الثانى من التعليم الثانوى، لكنه ألغى وفقًا للقانون رقم 233 لسنة 1988، فى عهد الدكتور أحمد فتحى سرور وأصبحت الدراسة عامة فى الصفين الأول والثانى وقصر التشعيب على الصف الثالث وحده اعتبارًا من العام 88/1989. وبدءًا من عام 91/1992 عقد الامتحان بنظام المواد الاختيارية فى الثانوية العامة داخل الشعب المختلفة، وفى نطاق المواد التى تعبر عن ميول الطالب، والأخذ بنظام المستوى الرفيع فى مادتين على الأقل من المواد المؤهلة لدخول الجامعات. ثم صدر القانون رقم 2 لسنة 1994 لتصبح الدراسة عامة فى الصف الأول الثانوى لجميع الطلاب وتخصيصها فى الصفين الثانى والثالث، وأصبحت مواد الدراسة تتكون من مواد إجبارية وأخرى اختيارية يحددها الوزير، وكان الوزير فى ذلك الوقت هو الدكتور حسين كامل بهاء الدين. وهنا كان منعطف جديد غير مسار الثانوية العامة كله نستكمله الأسبوع المقبل إن شاء الله.
