وزير التموين يستعرض مع السيسي إجراءات تنفيذ الأهداف الإستراتيجية عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. الرؤية الإستراتيجية وتناول الاجتماع استعراض الرؤية الإستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق. التجارة الداخلية ووجه الرئيس بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، أخذًا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير فضلًا عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل. المشروعات الصغيرة ووجه الرئيس كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة وفي القرى الأكثر احتياجًا وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية. واتصالًا بما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الإستراتيجي من الأرز، وافق الرئيس على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة. ضبط الأسواق كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار، وإجراءات حماية المستهلك، والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري. السلع الأساسية واستعرض الدكتور علي المصيلحي، خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ أهداف الإستراتيجية، مشيرًا إلى جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلًا عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلى، وتكوين مخزون كافٍ من السلع الإستراتيجية لتفي باحتياجات البلاد لفترات مناسبة، وزيادة حجم التجارة الداخلية، وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة وضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية. الدعم والخدمات التموينية وأشار وزير التموين إلى الخطوات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، وذلك من خلال إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم المستحق وتحقيق عدالة التوزيع، فضلًا عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية بما يساهم في القضاء على محاولات الغش في صرف السلع التموينية وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين. السجل التجاري وعرض وزير التموين أيضًا أهم البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أنه جار تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وإنشاء مكاتب نموذجية، وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذي يهدف إلى تكامل خدمات التسجيل التجاري والصناعي، فضلًا عن تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة في إطار رفع كفاءة العنصر البشري وأنه جارٍ تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الإستراتيجية خاصة القمح، والذي يهدف إلى تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع القادمة، فضلًا عن زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطي مختلف أنحاء الجمهورية.
