أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، عن تقديم بلاغات من الإدارة العامة للتشغيل إلى مباحث الأموال العامة بالعباسية ضد مجموعة من الشركات وأرقام الهواتف والصفحات الإلكترونية الوهمية، المتهمة بالنصب على المواطنين الذين تقدموا بشكاوى ضدها إلى الوزارة. وحث الوزير الإدارة المختصة بالوزارة على متابعة هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأوضح الوزير أن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى إلى الوزارة تفيد تعرضهم للنصب من جانب شركات ومواقع إلكترونية وهواتف محمول وهمية تدعي قدرتها على توفير فرص عمل لهم في الداخل والخارج، خاصة في اليونان، وكذلك صرف منح للعمالة غير المنتظمة مقابل رسوم ومبالغ مالية. ونبه الوزير المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركات الوهمية وغير المرخصة، مؤكدًا أن كافة خدمات الوزارة مجانية وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، والتعامل يكون بشكل مباشر مع الوزارة أو مديريات العمل بالمحافظات للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل أو العمالة غير المنتظمة أو خدمات الوزارة بشكل عام. وبحسب بيان صحفي، قامت الوزارة برصد بعض الشركات الوهمية واستقبلت شكاوى من المواطنين. وفي هذا السياق، حذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والصفحات الوهمية.