أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأحد، بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالمحافظة في التفتيش على 140 منشأة صناعية، وتنفيذ 404 نشاط توعوي، بالإضافة إلى إجراء 823 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئي «أ- ب»،وفحص 79 شكوى بيئية، فضلا عن تنفيذ 33 حملة لفحص عوادم 2100 سيارة تعمل بالبنزين والسولار. وفى هذا الإطار أوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن جهاز شؤون البيئة قام خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بالتفتيش على 140 منشأة صناعية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات، وعدم الخلط بينهم، وكذلك عدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة. وأشار أنه تحقيقًا للتنمية المستدامة ،وفي مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة، فقد تم تقييم عدد 823 نشاط لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي «أ- ب»، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص . وأضاف أنه في مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة، ونشر الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة «المرأة، الشباب، المزارعين، العاملين بالجهات الحكومية- طلبة المدارس والجامعات»، وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية «الوحدات المحلية، التربية والتعليم، الزراعة، الصحة، الشباب والرياضة، قصر الثقافة...»، قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 404 نشاط توعوي ما بين ندوات توعوية، وورش عمل ،وحملات توعية، وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها «التغيرات المناخية، تلوث الهواء، المخلفات الصلبة والخطرة، ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية، الحد من إستخدام البلاستيك». واستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، قامت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة، بفحص 79 شكوى بيئية متنوعة،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وفى مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة «الماء، الهواء»، تم أخذ 107 عينة من مخلفات المنشآت الصناعية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالإضافة لتنفيذ 33 حملة لفحص عوادم 2100 سيارة بمركزي الزقازيق، وبلبيس، ما بين 810 سيارة تعمل بالبنزين، و1290 سيارة تعمل بالسولار، وتبين مخالفة 412 سيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكيها.
