في إطار التعاون بين وزارتي العمل والعدل، ومنظمة العمل الدولية، والمركز القومي للدراسات القضائية، تم عقد ورشة عمل تعريفية حول معايير العمل الدولية وانعكاسها في التشريع المصري، خاصة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور وفد من وزارة العمل يضم إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، والدكتورة رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب وزير العمل. يأتي ذلك في إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا «أضواء». وتهدف الورشة إلى تعزيز معرفة قضاة محكمة النقض حول معايير العمل الدولية وأهمية انعكاسها في التشريع المصري، وقانون العمل الجديد وتوافقه معها، ومكانة اتفاقيات العمل الدولية في الاجتهادات القضائية. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن الورشة تضمنت جلسات منها جلسة حول منظمة العمل الدولية ودورها ونظام عملها وأجهزتها الإشرافية، والتي تحدث خلالها كون كومبير- خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة، وجلسة أخرى حول معايير العمل الدولية في النظام القانوني المصري والتي تحدث فيها المستشار الدكتور وليد عبدالصبور- نائب رئيس محكمة النقض. كما تحدث المستشار علاء السجيعي- نائب رئيس محكمة النقض عن الاتفاقيات الدولية في شأن الاستخدام والعمل. وعرض المستشار شريف أبوبكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، دور المحاكم المتخصصة ومهامها والمحاكم العمالية ومكاتب المساعدة القانونية ومنازعات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل، كما تناول المستشار إيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل في حديثه مصادر قانون العمل وأهمية معايير العمل الدولية ودور الحوار الثلاثي في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وأهم ملامحه. وعقب ذلك، عقدت جلسة مناقشة وحوار مع القضاة حول مشروع قانون العمل ومقترحاتهم بشأنه من خلال التجارب القضائية المتنوعة وأهم التحديات التي تواجههم في تطبيق القانون الحالي. وقد أدار هذه الجلسة النقاشية كل من المستشار هيثم حجازي مدير المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، والمستشار شريف النجار، والمستشار إيهاب عبدالعاطي. واختتم الورشة إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة. وشارك بالورشة ممثلو مشروع أضواء.
