كلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم إلتزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بإلتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأممالمتحدة. كما إستنكر مجلس الجامعة العربية في قرار له عقب إختتام الدورة غير العادية التي عقدت اليوم في الأمانة العامة على مستوى المندوبين برئاسة اليمن، بطلب من فلسطين بشأن إستمرار إرتكاب الإحتلال جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل والتوسع الإستيطاني بالضفة الغربية، قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب. كما حذر المجلس، من أن إستمرار إرتكاب إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها الإلتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة المحكمة العدل الدولية يوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، إنما يمثل إعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثا بالقانون الدولي والقيم الإنسانية، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يُمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها. كما أدان، بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الإحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد إستقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، والتوسع الإستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة خمس بؤر إستيطانية في مناطق إستراتيجية من الضفة الغربيةالمحتلة والشروع بترخيص وبناء آلاف الوحدات الإستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والإقتصادية في حوالي 80% من أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين. وأكد المجلس، على أن إقدام حكومة الإحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، فعلياً أو عبر تشريعات باطلة، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والإستيطان الإستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. وطالب المجلس، من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية رقم 854 د.ع (33) التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 2024/5/16 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالإستيطان الإستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 2024/1/30، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الإستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المحدثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2023/6/30 إعادة التأكيد على الرفض القاطع لمخططات حكومة الإحتلال الإسرائيلي لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما أدان المجلس، الإعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والخطيرة على جنوبلبنان والتي تسببت بإستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنّين وصحفيين ومسعفين، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، إضافة لإستهداف مراكز الجيش اللبناني، وتدمير القرى والاراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الاسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان، وحمل إسرائيل على إنهاء إحتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري والإنسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً. وأدان الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي وإتفاقية فض الاشتباك والتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذاً لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و 338 و 497 إعادة التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي. كما أشاد المجلس بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية و المنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وحث جميع الدول للإنضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعوة منظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات الحقوقية العربية لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الوطنية والدولية. كما رحب بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء (قائمة العار) التي تصدرها الأممالمتحدة سنوياً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع. كما أعاد التأكيد، على دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينيةالمحتلة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. كما أعرب عن أسفه إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بقرار رقم 2735 بتاريخ 2024/6/10، وبما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة. كما أشاد المجلس، بإعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الإعتراف بها إتساقاً من الشرعية الدولية وإعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن. وحث، المجلس المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني. كما حذر المجلس، من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير، والطلب من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها. وطالب المجلس، من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
