قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جزء كبير من أعمال الحكومة الجديدة هي الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديدًا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة وتشجيع دور القطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة. وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: «وضعنا هدف واضح بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65% خلال العامين المقبلين». وتابع: «نستهدف العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق لتصبح السلع في متناول قدرات المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو في الاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الاإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة».