أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خطة العمل في التشكيل الوزاري الجديد لتحقيق نجاحات جديدة، واستثمار إمكانيات القطاع جنبًا إلى جنب مع إمكانيات الشركاء والعلاقات الناضجة والخبرات المتراكمة. وقال بدوي، في بيان للوزارة، عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه في ظل برنامج حكومى جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة في جميع القطاعات، وفى مقدمتها قطاعا البترول والتعدين، تكمن الأولوية إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين. وأشار إلى المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية، ودعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر، واستكمال المشروعات الكبرى في مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور. وكذلك والتسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وانتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال. وأيضا والاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساسًا لقيام صناعات أخرى. ولفت إلى أهمية دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.بجانب المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعديل، والمزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات، والالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز. ودعم الدور المصري كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة والاستمرار في الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدرًا رئيسيًا للمواهب في مجال البترول والغاز. وتعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز في تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترول ،بجانب العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم في الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
