أعربت الأممالمتحدة عن قلقها من «الكتائب الثورية» في ليبيا المتهمة بأنها وراء حوادث مدينة «بني وليد» واحتجاز آلاف الأشخاص في سجون سرية، حسب ما أعلن مسؤولان في الأممالمتحدة، الأربعاء. وأشارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى أن الحكومة الليبية «لم تسيطر كليا بعد على هذه الكتائب الثورية» التي قاتلت كتائب القذافي. وأعربت عن «قلقها الشديد من ظروف اعتقال الأشخاص الذين تحتجزهم الكتائب»، ومنهم «عدد كبير من رعايا أفريقيا شبه الصحراوية» متهمين بأنهم دعموا القذافي. وتلقى مكتبها «معلومات عن حصول عمليات تعذيب» في مراكز الاعتقال السرية هذه. وطالبت أن تكون «جميع مراكز الاعتقال تحت إشراف» حكومة طرابلس. واعتبرت أيضا أن السلاح الذي حصلت عليه الكتائب يشكل «تهديدا لحقوق الإنسان». واتهم الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، أيان مارتن، الكتائب بأنها وراء حوادث دموية وقعت مؤخرا في «بني وليد»، آخر معقل للنظام المخلوع، في طرابلس. وقال أمام مجلس الأمن في نقاش حول ليبيا «بالرغم من أن السلطات قد نجحت في السيطرة على هذه الحوادث ... فهناك دائما إمكانية لكي تتجدد أعمال العنف هذه، وأن تؤدي إلى تصعيد». كان وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي قد أعلن للصحفيين خلال قيامه بجولة في أحياء مدينة «بني وليد»، الأربعاء، أن «المدينة باتت تحت سيطرة الحكومة الليبية». وأضاف «تمت معالجة المشكلة _ كانت مشكلة داخلية _ المعارك لم تكن بين الثوار وأنصار القذافي، بل بين مجموعتين من الشبان، إحداهما اللواء 28 مايو». واللواء «28 مايو» هو الأكبر في «بني وليد» ويتبع لوزارة الدفاع الليبية. وأوضحت بيلاي أمام مجلس الأمن أنه «يتوجب على الحلف الأطلسي أن يقدم معلومات حول الإجراءات التي اتخذت لتحاشي وقوع خسائر مدنية خلال القصف الذي سبق سقوط معمر القذافي العام الماضي». وقالت «حتى الآن، كل شيء يدل على أن الحلف الأطلسي قام بجهود لتقليص الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى ... ولكن يجب أن يقدم معلومات حول الحالات التي سقط فيها مدنيون وحول الإجراءات الوقائية التي اتخذت».
