قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي تشهد تطورًا ايجابيًا في شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي. وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك: «نحن نجتمع معًا للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضًا التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعاهدات إلى مرحلة التنفيذ». وأوضح الرئيس، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، إذ التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية، بما في ذلك الطاقة والتجارة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الامكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري. وتابع: أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة القت بظلال شديدة سلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوايتها، الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعد أن أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة مما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي. وذكر: أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
