أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عن انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن «وحيدي» دعوته خلال مؤتمر صحفي عقده تزامنًا مع الإعلان عن بدء عملية التصويت، الشعب الإيراني التوجه منذ الساعات الأولى نحو مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته في هذا الاستحقاق الانتخابي. ووفقًا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال إبراز الجنسية أو البطاقة الوطنية، وعليه، سيكون بإمكان الرعايا الإيرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه التصويت من خلال إبراز جوازات سفرهم الصالحة، للمشاركة في عملية التصويت لانتخاب مرشحهم. وكان أمين لجنة الانتخابات الوطنية والمتحدث باسمها «محسن إسلامي»، صرح أمس، بأن عدد مراكز الاقتراع داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المخصصة للرئاسيات ال 14، يبلغ 58 ألفا و640 مركزًا، منها 34 ألفا و522 في المدن، و24 ألفا و118 في القرى والأرياف؛ بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الخارج 345 مركزا لدى أكثر من 95 دولة. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع الثابتة 43 ألفا و425، فيما يبلغ عدد المراكز المتنقلة 15 ألفا و215 مركزًا، إذ يتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرابعة عشرة، 4 مرشحون، وهم: حجة الإسلام مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي. يذكر أن هذه الانتخابات تُجرى بعد وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير داخليته ومحافظ أذربيجانالشرقية، في حادث تحطم مروحية وقع في شهر مايو الماضي، وبموجب الدستور، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ وهو محمد مخبر، مهامه في حال الوفاة، على أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا. ولقي حادث المروحية اهتمامًا دوليًا، وكان محط متابعة في عواصم القرار، كما أمر رئيس الأركان الإيراني محمد باقري بفتح تحقيق في أسباب حادثة تحطم الطائرة، وكلف وفدًا رفيع المستوى يشمل خبراء وعسكريين لفتح التحقيق في أبعاد وأسباب الحادثة.
