فى منطقة «درب آية» بباب الشعرية تحولت ورش صناعة الأحذية اليدوية إلى مخازن للمنتجات الصينية، وبعضها تضم ماكينات يعمل بها بضع عمال، بعد أن كانت تلك الورش تصدر الأحذية لدول مختلفة، فمازالت تعانى تلك المهنة من التهميش، وتقصير فى حمايتها من الإنقراض. فى تلك المنطقة قابلنا الأسطى شاهين الشرقاوى - صاحب ورشة صناعة أحذية – وقال إن حال المهنة يرثى لها، حيث كان يعمل بورشته 30 عاملاً، وتم تقليصهم إلى 4فقط، مشيراً إلى غلق الورش التى تعمل بجواره لعدم القدرة على مواجهة ارتفاع أسعار الخامات. وبدأت تسوء حال الورش، حيث ارتفعت أسعار الخامات المصرية والمستوردة، حيث زادت تكلفة صناعة الحذاء إلى الضعف، وهذا أثر على عملية التوزيع بالسوق وتدهور الحال، فالمبيعات انخفضت بنسبة 70%، رغم أن المنتج المصرى أجود من المستورد، ولكن نحتاج إلى توفير الإمكانيات وانخفاض أسعار الخامات، بالإضافة إلى أن أسعار المستورد أضعاف المنتج المصرى ولا يتميز بمتانته وتقبل الزبائن لشرائه. الحاج سامح راغب - صاحب ورشة – ويعمل معه شخص واحد، وباقى الورشة بها ماكينات لا تعمل لعدم وجود صناع، وهذه مشكلة أخرى تواجه مهنة صناعة الأحذية اليدوية التى توضع بجوار ارتفاع الأسعار وتوفير الامكانيات، وفقر العمالة المدربة، فأعداد العمال فى هذه المهنة فى انخفاض يومى، ويرجع ذلك لعدم توفير هذه المهنة متطلبات الحياة، وعدم التزام الصنايعى بمواعيد العمل واحترام معلمه، فلجأ أصحاب الورش لتأجيرها مقابل مبلغ شهرى، وأشار إلى أن الأحذية الجلد الطبيعى تنحصر فقط فى الأحذية الرجالى بلونين الأسود والبنى، لكن الأحذية الحريمى تعرف بالخامات المستوردة التى تمتلك عنصر الإبهار وتتنوع فيها الألوان، مطالبا بتعليم مهنة صناعة الأحذية فى المدارس الفنية، حيث ينقصها العمالة المدربة. «تعبانين آخر تعب» هكذا وصف عبده مزرة – صاحب ورشة أحذية – حاله، فيعانى من ركود سوق المنتج اليدوى، فموسم العمل يتوقف على رمضان وعيد الفطر والصيف الذى يكون فيه رواج فى الشراء، فجميع الورش التى كانت تكتظ بالزبائن تحولت إلى مخازن للأحذية الصينى المستوردة، وطالب بتوفير تأمينات ومعاشات للعمال لأنهم يعتمدون على رزق اليوم بيوم. شريف يحيى - رئيس شعبة الأحذية بالغرفة التجارية - يرى أن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى ضعف الامكانيات المالية، وعدم توفير المواد الخام بجانب دفع التأمينات والضرائب وأجور العاملين، فى وقت يغزو فيه المنتج الصينى الأسواق المصرية، بجانب أزمة الأيدى العاملة المدربة لذلك تقدمنا إلى وزارة الصناعة بمذكرة، لدعم الجهات المانحة لتمويل المصانع وتوفير الأيدى العاملة، وإدخال الميكنة فى المصانع اليدوية مما يزيد من قدرة الإنتاج، نافيا وجود حصر دقيق للورش المغلقة مؤخراً.
