بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، خلال لقاء عقدته مع ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة، شملت مجالات التكنولوجيا والحلول البيئية، المياه، البنية التحتية، المطارات، التكنولوجيا، التمويل، سبل التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المشتركة. ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، يأتى اللقاء ضمن الزيارة التي نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة والسفارة البريطانية بالقاهرة ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة استعرضت السعيد ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى صياغة ومراقبة تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تعد النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة انه يتم الاعتماد على النهج التشاركي في جميع خطوات وضع وتنفيذ اهداف الرؤية يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاكاديميين والشباب، والعمل أيضا على اقتراح السياسات الاقتصادية والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية. ولفتت إلى العمل على الخطة الاستثمارية السنوية والخطة متوسطة المدى وتخصيص الاستثمارات العامة، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للحكومة، والذي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية مختلفة. وأوضحت أن اهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي. وأشارت السعيد إلى الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي في مجالات الرعاية الصحية والأدوية، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات المالية، والسياحة والعقارات، والنمو الأخضر، والتعليم، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية والزراعة. وشددت على أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة التزام الدولة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بهدف ضمان استدامة هذا النوع من الاستثمارات. وذكرت أن صادرات مصر غير النفطية قد تجاوزت مستوى 35.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها حوالي 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع هدفنا السنوي لزيادة الصادرات، لافتة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى اقتراب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 10 مليار دولار هذا العام. وحول تعزيز بيئة الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لتسريع عملية منح التراخيص للمستثمرين. واستطردت: أن تحسين البنية التحتية في مصر كان من التحديات الحرجة، خاصة في المناطق غير المخدومة بشبكات طرق ووسائل نقل عامة. وقالت: إنه استجابة للتحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، والتحولات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية،؛ بدأنا في تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، حيث تتمحور أهداف هذه الخطة حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول 2027، وأفادت بأنه: توجد مجموعة إصلاحات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص وزيادة كفاءة سوق العمل، وتوسيع الشبكات الاجتماعية لمواجهة الصدمات الاقتصادية ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع. وأوضحت أنه على الرغم من التحديات التي تعرضت لها مصر مثل كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية ومعدلات التضخم، استطاعت مصر الحفاظ على أداء اقتصادي قوي، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل اعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك افريقيا والشرق الاوسط، مؤكدة أنه يتم مواصلة العمل على استقرار النمو وتعزيز الأسس الاقتصادية. ولفتت إلى أنه منذ بدأ تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي من خلال اطلاق المرحلة الأولى وهي البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ركزنا على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل عبر جميع قطاعات الاقتصاد. وأكدت السعيد أن مصر تتمتع بمزايا استراتيجية في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية بفضل موقعها الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة لضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي وهو المفهوم الذي جاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة لضمان أن جميع اللاعبين في السوق سواء كانوا محليين أو أجانب أو شركات خاصة أو مملوكة للدولة يتفاعلون على ارض واحدة لخلق بيئة متكافئة للجميع. وأشارت إلى التعاون مع عدد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذي يلعب دورًا حاسمًا في تبني أفضل الممارسات العالمية في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الأطر السياسية والحوكمة، مما يضمن التوافق مع المعايير الدولية، مؤكدة أن النهج الشامل لتنمية وإصلاح الاقتصاد في مصر يعكس التزام الدولة بالنمو المستدام، والمرونة، والشمولية، فمن من خلال التخطيط الاستراتيجي، والابتكار في السياسات، والشراكات العالمية، نسعى إلى التصدي للتحديات والاستفادة من الفرص نحو مستقبل مزدهر. من جانبه قال مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية: «متحمسون للغاية لتيسير هذه البعثة والتي بدورها لن تعزز فقط التجارة والاستثمار بين البلدين ولكنها ستساهم ايضا في تحقيق أهداف البنية التحتية لمصر. هذا التعاون هو دليل على العلاقة القوية الفعالة مع المملكة المتحدة». وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن الإصلاحات التي تمت في مصر على مدار السنوات الماضية وتلك التي تمت مؤخرا، ساعدت في جذب عدد كبير من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية البريطانية، موضحًا أنه عند تنظيم تلك الزيارة أبدى عدد كبير من الشركات في بريطانيا اهتمامه بالشراكة مع الحكومة ورجال الأعمال المصريين في مجال البنية التحتية. وأشار خالد إلى تعدد مجالات واختصاصات تلك الشركات، واهتمامهم بعدد من القطاعات المصرية خاصة مع التطور الذي تشهده الدولة، مؤكدا أنه عقب الاجتماع أبدت الشركات رغبتها في إيجاد فرص مختلفة للتعاون مع مصر في عدد من المجالات، وفتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي لزيادة فرص التعاون بين الطرفين. وخلال الاجتماع قام الوفد البريطاني بطرح عدد كبير من التساؤلات حول المشروعات الاستثمارية في مصر، والتي أوضحتها وزيرة التخطيط خلال اجابتها على تلك التساؤلات. وأفاد ممثلي الوفد بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المتعددة التي أثرت على كل دول العالم. يشار إلى أن رحلة البعثة البريطانية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية واكتشاف فرص التعاون الجديدة بين مصر (سواء مع القطاع الحكومي أو الخاص) والمملكة المتحدة، حيث تضم رحلة البعثة عدة زيارات ميدانية وجولات إرشادية لأهم مشروعات البنية التحتية والمواقع الصناعية في مصر.
