عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين. واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة 143، وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن، وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة 77، وبعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014، وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته، وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها. فقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي. وأضاف بيان صحفي صادر عن مجلس النقابة: «وفي شأن القيد وتدرجه، قرر المجلس اشتراط حصول المتقدم على ملف القيد، وإجراء مقابلة شخصية للمتقدم، واجتياز الكشف الطبي». وتابع: «وحصوله على شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام، وسداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس، وضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيا». وأكد البيان أن ذلك يأتي حرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة، ولإتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلًا للقيد بالنقابة، ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التي طرأت عليه لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.
