تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ممثلة في مختلف الشركات والمؤسسات المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدورة 55 لمعرض الجزائر الدولي 2024، الذي يُقام بقصر المعارض بالعاصمة الجزائرية خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو 2024. جناح مصري بمساحة 192 أكد اللواء شريف الماوردي أن الجناح المصري يقام على مساحة 192 متر مربع بالصالة الدولية Pavilion A بمشاركة 15 شركة مصرية تمثل العديد من القطاعات الانتاجية المتميزة من كافة القطاعات مثل الصناعات الهندسية، التعدين والحراريات ،الملابس الجاهزة والمفروشات، الصناعات الحرفية واليدوية) وتاتي نسخة هذا العام مشاركة دولية واسعة، من الدول التي كانت لها مشاركات منتظمة في النسخات الأخيرة مثل مصر، والهند، وروسيا، والولايات المتحدةالأمريكية، وإيطاليا، والكاميرون، تونس، والبرتغال، كندا، التشيك. لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والجزائرية وأضاف الماوردي أن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات قد أعدت لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الجزائرية الأعضاء بالكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وخلق فرص جديدة للشركات المصرية للوصول إلى السوق الجزائرية الواعدة في كافة القطاعات المختلفة من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى الجزائر . عقد صفقات للشركات المصرية وأشار الماوردي إلى انة سوف يتم التنسيق مع الجانب الجزائري من خلال الهيئة ومكتب التجاري بالجزائر لتوفير منصة تواصل مباشرة بين الشركات المصرية ونظرائها الجزائريين . - عقد جلسات ثنائية بين الشركات لتحديد مجالات التعاون المشترك. - مساعدة الشركات المصرية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية. - تقديم خدمات الاستشارات القانونية والمحاسبية للشركات المصرية وتسهيل كافة الاجراءات من اجل زيادة الصادرات المصرية إلى الجزائر الشقيق. حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر وفي نفس السياق قال رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات حسب آخر أخصائية قد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 845 مليون دولارًا وهذا الرقم ضعيف بالنسبة للشعبين المصري والجزائري حيث تعمل الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات على التزامها بدعم الشركات المصرية في توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الخارجية. يصنف معرض الجزائر ضمن أهم المواعيد الدولية المنظمة، ويمس مختلف القطاعات الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والمهني عن طريق تهيئة بيئة تشجع على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر.
